پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده، زاید تلقی می‌شود. پسماندها به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند؛ پسماند خانگی، پسماند کشاورزی، پسماند بیمارستانی و پسماند صنعتی. همه این پسماندها زندگی انسان را تهدید می‌کند ولی همان‌قدر که این تهدید برای هر شهروندی ایرانی مستقیم است برای محیط زیست ایران هم مستقیم است، به ویژه در این ایام پر سفر.
جنگل‌ها و سواحل شمالی به ازای هر خانوار مسافر به‌طور متوسط با حجم ۴۰۰ گرم در روز زباله رهاشده در محیط‌زیست روبه‌روست. این حجم زباله علاوه بر حجم زباله تولیدی ساکنان است. مازندرانی‌ها هر روز ۳۱۵۰ تن، گیلانی‌ها ۲ هزار تن و شهروندان گلستانی ۱۱۰۰ تن زباله تولید می‌کنند. بنا به بررسی‌های انجام شده روزانه ۷۵۳ هزار لیتر، شیرابه ناشی از زباله‌های دپو شده در جنگل وارد عرصه‌های جنگلی می‌شود و اکنون بسیاری از درختان پایین دست این شیرابه‌ها خشک شده و شماری هم در حال خشک شدن هستند. در شمال روش رایج دفع زباله دپو و دفن زباله در جنگل است که علاوه بر تهدید درختان، گونه‌های گیاهی حیات وحش را نیز به شدت تهدید می‌کند و همچنین باعث آلودگی آب می‌شود. در واقع به سرعت در حال از دست دادن زیست محیط جنگلی و آب هستیم و لازم است نسبت به مدیریت پسماند به ویژه پسماندهای مسافرتی برنامه‌ای جدی توسط سازمان محیط زیست و شورای عالی استان‌ها طراحی و در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود.
اکنون ۲۰۲ هکتار از مناطق جنگلی استان‌های شمالی به دفن و دپوی زباله اختصاص یافته است. علاوه براین، ۲۵۶ هکتار از عرصه‌های مرتعی شمال هم به دفن و دپوی زباله‌های ۳استان شمالی اختصاص دارد؛ اما در عمل، زباله در ۴۷۱ هکتار از عرصه‌های مرتعی و جنگلی دفن می‌شود که این ۱۳هکتار بیش از آمار رسمی است. برای مدیریت پسماند باید خیلی صریح و بی‌پروا از طریق رسانه‌ها و حتی کتب درسی چالش پسماند را منتقل کرد تا برای آنها این تهدید محیط زیستی درک شود. شهروندان باید بدانند کل کشور مانند خانه آنها باید از آلوده کردن مصون بماند.
البته در ماده (۶) قانون مدیریت پسماند، رسانه ملی و دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی مکلف به «اطلاع رسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها» شده‌اند ولی در عمل به تکلیف خود عمل نکرده‌اند و به‌نظر می‌رسد باید قانون در این زمینه صریح‌تر و اجرایی‌تر تکلیف این نهادها را بدون مطالبه اعتبار جداگانه مشخص می‌کرد هرچند که آیین‌نامه این قانون وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را موظف به تأمین اعتبار آموزش و اطلاع‌رسانی کرده است ولی این الزام آیین‌نامه‌ای نباید موجب بی‌توجهی رسانه‌ها به تکلیف قانونی آنها شود. به هر حال همان‌قدرکه آنتن رسانه ملی با سرگرمی و تبلیغ پر می‌شود باید به مسوولیت‌های اجتماعی محیط زیست سبز هم التزام داشته باشد.
روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن زباله ۵ شهرستان غرب مازندران در جنگل‌های دو هزار مازندران دپو می‌شود. همین آمار کمابیش برای سایر شهرستان‌های شمالی نیز حاکم است و ظاهراً اهتمامی جدی برای رفع این بحران توسط دولت و شهرداری‌های شمال کشور به ویژه برای ساخت کارخانه‌های کمپوست و بازیافت‌های فناورانه وجود ندارد. به عبارت دیگر اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های بازیافت وجود ندارد. از یک سو دولت باید نگاه خود را به مسأله تهدید پسماندها تغییر دهد. متأسفانه ذیل بخش عمده‌ای از گزارش‌های اداره کل محیط زیست استانی می‌خوانیم: «با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند وزارت کشور به دلیل عدم تخصیص اعتبار توسط وزارت کشورعملیات اجرایی دفن پسماندهای ویژه استان در لندفیل های فوق الذکر انجام نگردیده است و هیچ گونه امکاناتی در مراکز فوق الذکر مستقر نگردیده است.»
این گزارش‌های رسمی البته تهدید وارده را هم به دولت اطلاع داده‌اند و در همه آنها آمده است: «چالش‌ها: عدم راه اندازی لندفیل و تأخیر در دفن پسماندهای ویژه در استان خطرات زیست محیطی را در پی خواهد داشت.» یا « چالش‌ها: قرار گرفتن محل دفن در مسیر مسیل‌های فصلی، عدم استفاده از ترانشه های مناسب، سوزاندن در فضای باز، نبود فضای سبزمناسب، جانمایی محل دفن در مسیر باد غالب و در رودخانه و …» به این ترتیب دولت این تهدیدها را می‌داند ولی مشکل عدم ادراک ملی و مشترک دولت به ویژه وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به این چالش زیست محیطی بسیار نزدیک و خطرناک است.
از سوی دیگر لازم است شوراها از جمله شوراهای شهر مطابق بند «۱۶» ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به وضع و وصول عوارض پسماند از ساکنان و حجم انبوه گردشگران اقدام کنند. گردشگران نیز باید عوارض بپردازند تا هزینه‌ها، صرف جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت پسماند شود. علاوه بر کل عوارض دریافتی پسماند نیز باید سهم معینی از اعتبارات دولت که به عنوان کمک به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد با اصلاح قانون برای بازیافت پسماند هزینه شود. در واقع ممکن است کل عوارض دریافتی در محل مدیریت پسماند هزینه نشود و به همین دلیل لازم است نظارت مؤثری در قالب یک سازوکار قانونی مصرح توسط فرمانداری‌ها بر مدیریت پسماند توسط شهرداری‌ها اعمال شود.
همچنین در فرصتی که احتمالاً تمهیدات لازم بودجه‌ای اندیشیده نشده است می‌توان از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور پیشگیری از بحران‌های زیست محیطی آینده و خشک شدن جنگل‌ها استفاده کرد. مطابق این تجویز قانونی «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، توفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳ ٪) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲ ٪) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است.» مصرف این اعتبارات همان‌طور که در زمینه‌های دیگر به‌صورت گسترده انجام می‌شود نسبت به پیشگیری از بحران پسماندها نیز لازم و ضروری است.
