زمینخواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاههای مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاهی با جعل اسناد و مدارک به سوءاستفادههای مالی و ملکی میپردازند. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است «زمینخواری، جرم پیچیدهای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود، برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند.
هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمینخواران رها نشود.» با وجود همه تأکیدهایی که طی سالهای اخیر در مورد مبارزه با زمینخواری در نقاط مختلف کشور وجود دارد، اما متأسفانه در شکل وسیع و گستردهای شاهد این دستدرازی به طبیعت و اموال ملی هستیم. متأسفانه پدیده زمینخواری محدود به شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسر کشور به اشکال مختلف دیده میشود.
معضلی برای همه استانها
تقریباً هرروز اخباری از استانهای مختلف کشور داریم که دلالت بر زمینخواری دارند و این یعنی هیچ استانی در کشور از این پدیده شوم و مخرب در امان نیست. در سال جاری اخباری در مورد زمینخواری از استانهای خوزستان، اراک، فارس، ورامین، بوشهر، قزوین، کردستان، مازندران، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیاری داشتهایم که اشارهای است بر فراگیر شدن این معضل و تاکیدی است بر وظیفه جدی مسئولان برای رسیدگی به این پدیده برای متوقف کردن آن. رئیس کارگروه پیشگیری از مفاسد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور روز دوشنبه ۲۶ تیرماه، در اردبیل بهضرورت مهار زمینخواری با شفافسازی اطلاعات حوزه املاک تأکید کرد. رضا مقدم در جلسه اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: زمینخواری بهمثابه از بین بردن میراثهای چندین ساله است و نباید اجازه داد به حقوق مردم تعدی شود.
وی افزود: ازجمله برکات طرح سیماک یا سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور پیشگیری از زمینخواری است چراکه بهواسطه این سامانه اطلاعات ثبت و استعلام املاک شفافسازی میشود. مقدم با اشاره به تصویب آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه افزود: علاوه بر این سامانه رصد و نظارت که ۴۱ دستگاه اجرایی زیرمجموعه آن هستند، زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی را تسهیل کرده است.
مهمانان ناخوانده در شمال کشور
هدف ما مهمانان ناخواندهای هستند که از سایر استانها به استانهای شمالی میآیند و کوهها و جنگلها را تخریب کرده تا ویلاهای کذایی بسازند و ماهی یا سالی یک بار در آنجا سکونت موقت داشته باشند در همین زمینه قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان بازدید از بازرسی کل استان مازندران، با تأکید بر برخورد با زمینخواری و جنگل خواری در کشور گفت: در موضوع مبارزه با جنگل خواری، به دنبال این نیستیم که یک کشاورز روستایی و باغدار بومی که میخواهد برای فرزندانش منزلی بسازد، دچار مشکل شود.
وی تأکید کرد: هدف ما مهمانان ناخواندهای هستند که از سایر استانها به استانهای شمالی میآیند و کوهها و جنگلها را تخریب کرده تا ویلاهای کذایی بسازند و ماهی یا سالی یکبار در آنجا سکونت موقت داشته باشند که باید با اینگونه موارد برخورد جدی صورت گیرد. زمینخواری پدیدهای است که تقریباً همه استانهای کشور را درگیر کرده و مشکلساز شده است. ازجمله استانهای دیگری که در معرض زمینخواریهای متنوع قرار دارد کهگیلویه و بویراحمد است؛ از جنگل و کوه خواری گرفته تا تجاوز به حریم رودخانه با برداشت شن و ماسه. کهگیلویه و بویراحمد در میان کوهستانهای زاگرس مرکزی و جنوبی قرارگرفته و ۵۳ درصد از مساحت ۱۶هزار و ۲۴۹ کیلومترمربعی آن دارای شیب بالای ۲۷ درصد است. از مجموع یکمیلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مساحت کهگیلویه و بویراحمد، حدود یکمیلیون هکتار آن را جنگلها و ۷۰۰ هزار هکتار را مراتع تشکیل میدهد و بر این اساس میتوان گفت که ۹۰درصد از مساحت این استان را منابع طبیعی و بقیه را نیز اراضی کشاورزی و شهرها و سکونتگاههای دیگر تشکیل میدهد.
زمینخواری برای توسعه اراضی کشاورزی
کمبود زمین برای کشاورزی یکی از مهمترین علل تجاوز به اراضی منابع طبیعی طی چند دهه گذشته بوده بهطوریکه طی سالیان گذشته بخش زیادی از جنگلها و مراتع ارزشمند زاگرس در این ناحیه قربانی توسعهطلبی در بخش کشاورزی شدهاند. توسعه اراضی کشاورزی به دو شکل مستقیم با شخم زدن منابع طبیعی و یا غیرمستقیم با آتشسوزی عمدی در زمینهای حاشیه این اراضی صورت گرفته و این اقدامات سالانه، موجب مرگ بخشهایی از رویشگاههای جنگلی و مرتعی حاشیه زمینهای کشاورزی شده است. شهرستان بویراحمد دارای بیشترین منابع ملی تصرفشده به دست متصرفان و سودجویان است و پسازآن شهرستانهای گچساران و کهگیلویه قرار دارند. به گفته رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، تنها در سال گذشته یک هزار و ۷۶۵ فقره پرونده درزمینهٔ تصرف اراضی ملی تشکیل شد و ۶۰۰ هکتار زمین پس از رفع تصرف به بیتالمال بازگشت.
حجتالاسلام غلامرضا مزارعی با اشاره به مواهب خدادادی این منطقه از کشور میافزاید: تنها امتیازی که این استان نسبت به سایر استانها دارد منابع طبیعی و محیطزیست بکر آن است، بنابراین وظیفه مردم و مسئولان است که از این نعمتهای خدادادی حفاظت کنند. وی بیان میکند: آرای صادره برای کسانی که به اراضی ملی و منابع طبیعی دستدرازی میکنند قاطع و اثرگذار است و تلاش میکنیم ذرهای از حقوق بیتالمال ضایع نشود و کسانی که در این زمینه سهلانگاری کنند در هر پست و مقامی که باشند دستگاه قضایی هیچگونه مماشاتی در برخورد با آنان ندارد.
وجود ۱۵ پرونده تجاوز به حریم رودخانهها در دادگستری
اما علاوه بر جنگلها، رودخانهها نیز از تجاوز و تعدی زمینخواران در امان نیستند و رود «بشار» یاسوج یکی از رودخانههایی است که بیشترین زخمها را بر تن نحیف خود تحمل کرده است. واحدهای تولید شن و ماسه در سه دهه گذشته حاشیه و بستر این رودخانه را به یغما برده و مرگ تدریجی اکوسیستم بشار را رقمزدهاند. به گفته رئیسکل دادگستری استان، ۱۵پرونده دستدرازی به حریم رودخانهها در مراجع قضایی استان وجود دارد و ۵۰ هزار مترمربع از حاشیه رودخانههای استان در سال گذشته رفع تصرف شد. مزارعی به رود بشار اشاره میکند و میگوید: رودخانه بشار مانند قلب شهر یاسوج است و یکی از خواستههای ما این است که همه حاشیههای رودخانه بشار به پارک ساحلی تبدیل شود تا با این اقدام هم بازار گردشگری فعالشده و هم دست سودجویان از منابع ملی کوتاه شود.
آتشسوزی جنگلها با هدف زمینخواری
اما یکی از روشهای زمینخواری در اراضی منابع طبیعی حاشیه اراضی کشاورزی، آتشسوزیهای عمدی و یا سهوی است که خسارتهای جبرانناپذیری به جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد وارد کرده است. هفتهای نیست که سرایت آتش از مزارع کشاورزی به جنگلهای حاشیه آن بحرانی زیستمحیطی را در این استان رقم نزده باشد. به گفته کارشناسان اغلب آتشسوزیهای مراتع و جنگلها در استان از مزارع کشاورزی حاشیه آن شروع میشود. مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد میگوید: بهمنظور جلوگیری از سرایت آتشسوزیهای احتمالی در جنگلهای استان، تاکنون ۱۲۰ کیلومتر آتشبُر احداث کردیم.
عزتالله بهشتی میافزاید: آتش زدن مزارع پس از درو علاوه بر اینکه حاصلخیزی زمین را از بین میبرد، جرم محسوب میشود و متأسفانه در شهرستانهای باشت و کهگیلویه این اقدام خلاف قانون مشاهدهشده که این رفتار اشتباه علاوه بر آلودگی هوا، خطر آتش گرفتگی منابع طبیعی را چند برابر کرده است. تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی یکی دیگر از شیوههای زمینخواری است که به گفته مسئولان این مورد در منطقه سروک یاسوج و بندان سی سخت بیش از دیگر مناطق انجامشده است. به گفته رئیس امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال جدید از ۹ هزار مترمربع اراضی تغییر کاربری دادهشده ۵ هزار مترمربع رفع تصرفشده و بقیه موارد در دست پیگیری است. تاجالدینی میگوید: بهمنظور جلوگیری از تخلفات و تصرفات در امور اراضی و نیز دریافت گزارشهای مردمی سامانه ۱۳۱ را راهاندازی کردیم که تاکنون مردم ۶۲۷ مورد گزارش تلفنی داشتهاند.
قبرستان سازی در جنگل
از دیگر شیوههای زمینخواری در استان، قبرستان سازی در اراضی جنگلی است که این مورد بهرغم اعتراضهای فعالان محیطزیست در شمال شهر یاسوج رخ داده است. فرماندار بویراحمد در این خصوص میگوید: ایجاد این قبرستان از اول بدون اجازه بوده و حالا هم نباید توسعه داده شود. محمدکاظم نظری میافزاید: نظر مجموعه دولت این است که نباید این قبرستان توسعه یابد، اما متأسفانه برای ایجاد این قبرستان مکاتباتی انجام شده که یکی از سازمانها گفته ایجاد این قبرستان بلامانع است که مردم به استناد همان مکاتبه قبرستان را دایر کردهاند.
وی میگوید: منابع طبیعی پس از اعتراض عمومی نسبت به این قبرستان، شاکی این پرونده شده است؛ اما مردم چون جای دیگری برای ایجاد قبرستان ندارند، اصرار دارند که همینجا امواتشان را به خاک بسپارند. وی تأکید میکند: این مسیر تفریح مردم است و در میان جنگلهای بلوط واقع شده و مکان مناسبی برای ایجاد قبرستان نیست. نظری بیان میکند: شهرداری و شورای شهر باید مشکل مردم را حل کنند و جایی که ویژگیهای لازم برای ایجاد قبرستان را داشته باشد در اختیار آنها قرار دهند. همه زمینخواریها در کهگیلویه و بویراحمد توسط مردم انجام نمیشود و گاهی این دستگاههای دولتی هستند که به زمینخواران بزرگ تبدیل میشوند.
در این خصوص میتوان به برخی اراضی شمال شهر یاسوج اشاره کرد که در گذشته به یکی از ادارات واگذار و بین کارکنان آن دستگاه تقسیم شد. در پارهای از موارد تلقی متولیان از زمینخواری و کوه خواری درست نیست و اراضی کشاورزانی را که ۵۰ سال زیر کشت است منابع ملی اعلام کرده و تصرف میکنند که این تناقض موجب بروز مشکلات زیادی شده است. درهرحال پیشگیری از پدیده زمینخواری مستلزم عزم همگانی و همچنین نگاهی کارشناسی و فارغ از مسائل قومی و عدم وجود تبعیض در این زمینه است.