احمد علوی، در نشست کنشگران ارتباطی آب که عصر امروز در محل اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد گفت: یکی از ابزارهای در اختیار برای اصلاح حکمرانی آب بحث بهره‌وری آب است به شکلی که بهره‌وری بتواند در توفیق این مسیر کارساز باشد. اغلب طرح می‌شود که فناوری به خدمت بهره‌وری می‌آید مثل بحث آبیاری های کارآ در بخش کشاورزی یا بازچرخانی آب در حوزه صنعت و تکنولوژی‌هایی که در این حوزه می‌توان به کار گرفت. اما واقعاً باید پرسید تکنولوژی چه اندازه می‌تواند در این زمینه کارساز باشد؟ در حالی که نظام ما به چشم اعجاز به این فناوری ها مثل آبیاری کارآ می‌نگرد و از صندوق ذخیره ارزی برای آن اعتبار در نظر می‌گیرد.
وی افزود: مساله اینجاست که آبیاری کارآ، تقاضا برای آب را افزایش می‌دهد اما مثلاً در بحث تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی همه اعتبارات را به آبیاری‌های کارآ اختصاص داده‌اند در حالی که اصلاً مشخص نیست چه استدلالی به این نتیجه رسیده که آبیاری کارآ می‌تواند در تعادل بخشی مؤثر باشد. علوی توضیح داد: نگاه ابتدایی و سطحی این است که اگر در هر هکتار زمین مصرف آب کاهش یابد حتماً مصرف کل کاهش خواهد یافت در حالی که آبیاری کارآ اگر با الزاماتی همراه نباشد خودش تهدید جدی برای بحث تعادل بخشی و مدیریت آب زیرزمینی کشور به شمار می‌رود.
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران در تشریح دلایل این ادعا گفت: این بحث یک دلیل کارشناسی دارد و آن هم اینکه اگر غرقابی آبیاری کنند میزان بازگشت آب کشاورزی به سفره آب زیرزمینی بیشتر است. اما نکته مهم دیگر این است که وقتی بهره‌وری اقتصادی محصول کشاورز بالا برود، کشاورز به عنوان بهره‌بردار تلاش می‌کند محصول بیشتری تولید کند. یکی از نهاده‌های اصلی تولید بیشتر، آب است و وقتی کشاورز می‌خواهد تولید بیشتری بکند، آب بیشتری استفاده خواهد کرد. پس چگونه می‌توان ادعا کرد که آبیاری کارآ بدون الزامات می‌تواند به تعادل‌بخشی برسد؟
علوی ادامه داد: وقتی استفاده از تکنولوژی مبنای بحث ما می‌شود اما با عدم تحویل حجمی آب رو به رو هستیم، یعنی محدودیت برداشت حجمی و ساعتی نداریم، ذات انسان بهره‌بردار حوزه کشاورزی به طور طبیعی منفعت‌طلبی است. اولین چیزی که به ذهن تولیدکننده می‌رسد افزایش تولید و برداشت بیشتر است. اما باید دید در شرایط تخطی ما اساساً ظرفیت نهادی کافی برای حفاظت و جلوگیری از تخطی داریم؟ هم قانون و هم پذیرش قانون و هم اجرای قانون در این زمینه مشکل دارد.
وی تاکید کرد: از سال ۱۳۶۳ تا امروز تحویل حجمی آب به عنوان یک دغدغه مجموعه کارشناسی آب وجود داشته و در قانون هم بحثی متواتر بوده است. اما در این زمینه همیشه مباحثه‌ای بوده که بخش خصوصی باید هزینه این موضوع را بپردازد یا دولت؟ یعنی طی بیش از سی سال این بحث معطل این موضوع مانده که هزینه کنتور را چه کسی باید بدهد!
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران تاکید کرد: تعارض بین وظیفه وزارت نیرو که حفاظت منابع آبی است با وظیفه وزارت جهاد کشاورزی که تأمین امنیت غذایی است مساله دیگری است که بر این موضوع مؤثر است. موضوعی که نیازمند هزینه و درگیر با مسایل اقتصاد سیاسی نیست بلکه نیازمند یک تصمیم است در بازسازی ساختار حاکمیتی دولت برای حکمرانی آب یعنی مثلاً تشکیل وزارتخانه‌ای که متوالی آب و کشاورزی باشد. از سال ۱۳۵۷ تا همین امروز همیشه بین وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی در مساله میزان آب مورد نیاز و مورد مصرف آب کشاورزی توافق نبوده و روی عدد سهم آب کشاورزی از منابع آب کشور توافقی نبوده است.
علوی تصریح کرد: بخش زیادی از هدررفت آب بخش کشاورزی برای حفظ مالکیت رخ می‌دهد؛ مساله‌ای که بیشتر در بخش باغی و نه زراعت رخ می‌دهد. وی توضیح داد: در مواردی کشاورز به عرصه منابع طبیعی تعرض کرده و کشت انجام داده است و تا وقتی که این فعالیت کشاورزی وجود دارد کمتر منابع طبیعی به موضوع ورود می‌کند و بحث معیشت افراد به عنوان استدلال مطرح می‌شود.گاهی هم زمین تصرفی نیست و فرد مالک آن است؛ آب مصرف می‌کند که مزرعه را سبز نگه دارد.
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران اعلام کرد: یک بررسی کلی در استان کرمان نشان داد ۳۰ درصد آب مصرفی برای این موضوع مصرف می‌شود. یعنی کشاورز این زمین کشاورزی را به هزار لطایف‌الحیل سبز نگه می‌دارد که از تصرف او خارج نشود. بررسی بیشتر نشان می‌دهد باغی که فرد آن را نگه داشته در شرایط کمتر از حد اقتصادی برای نگه داشتن آن است یعنی اگر قرار است هکتاری ۴۰۰ کیلو پسته بدهد تنها ۵۰ کیلوگرم بر هکتار محصول می‌دهد اما مالک آن را به هر قیمت آبیاری می‌کند تا مالکیت زمین را از دست ندهد. علوی تاکید کرد: بنابراین بخشی از آب مصرفی در بخش کشاورزی برای حفظ و استمرار مالکیت است. شبانه درخت را با گلدان و حلب غرس می‌کنند که زمینی را مالک شوند و بعد آن را آبیاری می‌کنند تا مالک زمین بمانند. حال چقدر باید هزینه کنیم تا این مساله بغرنج را حل کنیم؟ حل این مساله تنها وابسته به بحث قانون‌گذاری است. کافی است از افراد بخواهیم یک کاربری بدون آب تعریف کند و مالکیت در اختیار او بماند.
وی در پایان تصریح کرد: حل این مسئله چند «میلیارد» متر مکعب آب آورده برای کشور دارد، یعنی اگر به جای ۳۰ درصد استان کرمان حتی ۱۰ درصد متوسط کشوری در نظر بگیریم حدود ۷ میلیارد مترمکعب منابع آبی جبران می‌شود. الان برای اینکه ۱۱۰ «میلیون» متر مکعب آب را از دریای عمان به کشور بیاوریم هزاران میلیارد تومان هزینه می‌کنیم در حالی که با یک قانون‌گذاری می‌توان این ظرفیت نهادی را اصلاح کنیم و بهره‌وری اتفاق بیافتد و استمرار مالکیت توسط اتلاف آب رخ ندهد. موضوعی که به هیچ عنوان در بحث امنیت غذایی هم دخیل نیست و حتی جنبه معیشتی هم ندارد. مواردی دیگری که مشابه این می‌توان بر شمرد کم نیست: تمام آب حاصل از بازچرخانی صنایع کشور چقدر است؟ تمام آب حاصل از آبیاری کارآ در کشور چقدر است؟
