با پیروزی روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اكنون می‌توان مدعی شد كه زمان انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فرا رسیده است. تا پیش از این صحبت از معضلات و بحران‌هایی بود كه دولت یازدهم توانست در حدود سه سال و نیم فعالیت خود كمابیش آن ها را ساماندهی كند. اما در چهار سال دوم از دولت انتظار می‌رود گام‌ها را فراتر نهاده و اصلاحات بنیادی‌تری را رقم بزند.
پیشتر هم از زبان مسوولان شنیده‌ایم که امسال دیگر قرار نیست نفت بازیگر نقش اول اقتصاد باشد اما برای تقویت اقتصاد و تنوع‌بخشی به سبد درآمدی دولت، نیاز است تا سیاست‌های سایر زیربخش‌های اقتصادی مورد بازنگری‌هایی قرار گیرد تا بتواند سهم بیشتری از اقتصاد را از آن خود كند. در كشاكش اصلاحات ساختاری اقتصاد، بخش كشاورزی هم یكی از مهمترین حوزه‌هایی است كه باید مورد توجه برنامه‌ریزان چهار سال آتی كشور قرار گیرد. هرچند بخش كشاورزی در دولت یازدهم توانست عملكرد نسبتا قابل قبولی را از خود به جای بگذارد اما هنوز از الزامات و پتانسیل‌های این بخش فاصله زیادی داریم. اولویت‌بندی در این بخش شاید نخستین گامی باشد كه می‌تواند كشاورزی كشور را در مسیر صحیح اصلاحات ساختاری قرار دهد.
در این زمینه اولویت‌های متعددی از زبان كارشناسان گوناگون مطرح شده است. دو تن از كارشناسان و پژوهشگران حوزه كشاورزی در گفت و گو با "ایانا" مهمترین الزامات بخش كشاورزی دولت یازدهم را در ۸ بند طبقه‌بندی كرده‌اند كه آگاه‌سازی جامعه از بحران منابع طبیعی و تعدیل انتظارات از مهم ترین آن ها است. حفاظت از منابع آبی و بازنگری در شیوه و نوع محصولات مورد كشت از دیگر اولویت‌های بخش كشاورزی دولت یازدهم است. اولویت دیگر این بخش ارتقای بهره‌وری است كه خود به تنهایی به الزامات و مقدمات متعددی نیاز دارد. بازنگری در قوانین و مقررات در راستای حفظ حداكثری منابع و ارتقای سطح تكنولوژی كشاورزی از دیگر الزاماتی است كه به همكاری دقیق بازوهای نظارتی به منظور اجرای كامل قوانین و مصوبه‌ها نیاز دارد. در عین حال محافظت از جنگل‌ها و مراتع از دیگر ضرورت‌های این بخش در دولت دوازدهم عنوان می‌شود. همكاری با كشورهای منطقه به منظور ایجاد گونه‌های گیاهی در مناطق تولیدكننده گرد و غبار در راستای مبارزه با ریزگردها اولویت‌های دیگری است كه باید در خلال دیپلماسی سیاسی به آن نگاه ویژه داشت. ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی به منظور حفاظت بیشتر از منافع كشاورزان و باغبانان و همچنین راه‌اندازی صنایع تبدیلی در روستاها اولویت‌های دیگر وزارت جهاد كشاورزی در دولت دوازدهم است كه باید توسط روستاییان و با حمایت ویژه دولت صورت گیرد.
گام نخست، تعدیل انتظارات
عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر حوزه كشاورزی بر این باور است كه مهمترین اولویت دولت دوازدهم در حوزه كشاورزی آگاه‌سازی جامعه از تنگناها و تعدیل انتظارات است. طوطیایی در گفت و گو با "ایانا" تصریح كرد: "نخستین اولویت مدیریت بخش كشاورزی دولت دوازدهم این است كه واقعیت‌های كشور را از نظر تنگنای آب و زمین زراعی مناسب و سایر محدودیت‌ها به شكل مناسبی به اطلاع مردم برساند؛ به نوعی كه توقعات افراد غیرحرفه‌ای تعدیل شود."
وی با بیان اینكه برخی از افراد تصور می‌كنند وزارت كشاورزی باید معجزه كند و از میان محدودیت‌ها، هر دستاوردی حاصل كند، اظهار كرد: " رسانه‌ها و مردم باید از این محدودیت‌ها مطلع باشند تا سطح مطالبات واقعی شود. دادن وعده‌های غیرمعقول باعث می‌شود تا رسانه‌های منتقد دولت به محض اینكه قیمت محصولی افزایش پیدا می‌كند و یا كمبودی مقطعی ایجاد می‌شود، مدیریت بخش كشاورزی را مورد حمله قرار می‌دهند."
طوطیایی با بیان اینكه هدف این نقدها منافع مردم نیست، اظهار كرد: "در نتیجه این انتقادات تنها جدال سیاسی به وجود می‌آید و مدیریت بخش كشاورزی برای اینكه توقعات را تامین كند ناگزیر می‌شود به برخی تصمیمات تن دهد تا شدت انتقادات رابكاهد. اما اگر مراكز تصمیم‌گیرندگان كلان آگاه باشند كه ظرفیت بخش كشاورزی در چه سطحی است، نقدها هم برمبنای شرایط تعدیل می‌شود." وی با اشاره به اهمیت بخش كشاورزی در اقتصاد سال ۱۳۹۶ تصریح كرد: "امسال با توجه به كمرنگ شدن نقش نفت در رشد اقتصادی، سیاست مدیریتی بخش كشاورزی باید به نوعی باشد كه گام به گام اتكای این بخش رااز درآمد نفت كاهش دهد. نباید رویكرد به گونه‌ای باشد كه كشاورزی با وجود نفت و درآمدهای نفتی معنا پیدا كند. این بخش كشاورزی است كه باید به اقتصاد در تامین ارزش افزوده كمك كند نه اینكه حیات آن به درآمد نفتی وابسته باشد."
تغییر نگرش به كشاورزی با اولویت حفظ منابع آبی
طوطیایی مدیریت منابع آبی را از دیگر اولویت‌های بخش كشاورزی دانست و اظهار كرد: "با توجه به آسیبی كه به منابع آبی وارد شده، آن دسته از فعالیت‌های بخش كشاورزی كه به منابع آب به ویژه به آب سفره های زیرزمینی وابسته است باید تا جایی كه امكان دارد مورد بازنگری واقع شوند." وی افزود: " یكی از ظرفیت‌هایی كه با وجود محدودیت آب سفره های زیرزمینی آسیب‌دیده، بخش باغبانی است. پوشش مناسب بخش باغبانی هم موجب نگهداری خاك می‌شود. در عین حال، با توجه به نوع ساختار نباتی در این بخش، به اندازه زراعت وابسته به آبیاری دوره تابستان نیست و با آبیاری تحت فشار مطابقت بیشتری دارد. برای اجرای آبیاری تحت فشار در حوزه زراعت به سرمایه‌گذاری سنگین‌تری نیاز داریم اما در بخش باغبانی آبیاری تحت فشار كم‌هزینه‌تری نیاز است."
این پژوهشگر حوزه كشاورزی با بیان این كه تولیدات باغی با توجه به امكان صادرات‌پذیری می‌توانند درآمدارزی خوبی به همراه داشته باشند، افزود: "در سال گذشته هم بیشترین درآمد ارزی بخش كشاورزی از بخش باغبانی به دست آمد. دولت باید به توسعه پایدار این بخش دست بزند و در زمینه تولیدات زراعی تا جایی كه امكان دارد زراعت‌های به شدت نیازمند به آب را مانند یونجه، چغندر قند، ذرت علوفه‌ای و... را محدود كند. كاهش تولید ذرت علوفه‌ای در بخش‌های میانه و جنوب ایران در طول دوره تابستان به صورت كشت دوم می‌تواند راهكار مناسبی با توجه به محدودیت‌های آبی باشد."
طوطیایی تصریح كرد: "این اقدامات، بخش كشاورزی را در مسیری خواهد برد كه صادرات پذیری آن افزایش یابد و كاهش تراز منفی تجارت محصولات كشاورزی در راستای چنین رویكردی قابل تحقق خواهد بود. دولت یازدهم توانست تراز منفی تجارت محصولات كشاورزی را حدود ۵ میلیارد دلار كاهش دهد و آن را از ۸ میلیارد دلار به ۳,۵ میلیارد دلار برساند. این میزان هم می‌تواند با تمركز بر بخش باغبانی و گیاهان دارویی به صفر برسد. در این راستا باید در بخش كشاورزی به حوزه‌هایی بپردازیم كه كمترین نیاز به آب و در عین حال بیشترین ارزش افزوده را دارند. كشت‌های زمستانه پتانسیل دیگری است كه باید در بخش كشاورزی مورد توجه قرار گیرد. كشت زمستانه به دلیل استفاده از ظرفیت اقلیمی دوره زمستان كمترین اتكا به آب را دارد."
آفت عددگرایی در ارزیابی عملكرد كشاورزی
این پژوهشگر با انتقاد از عددگرایی در ارزیابی عملكرد بخش كشاورزی، اظهار كرد: "بیش از اینكه به تولید و ارائه آمار و ارقام بپردازیم باید حفظ منابع تولید را مد نظر قرار دهیم. این رویكرد از گام‌های نخستین سیاست‌گزاری بخش كشاورزی در دولت دوازدهم است. گرچه وزارت جهاد كشاورزی در دوره دولت یازدهم قدم‌های موثری در این راستا برداشت كه نمونه آن تهیه نقشه كاداستر، تهیه و تدوین قوانین محدودكننده و... بود اما هنوز به تناسب تخریبی كه صورت گرفته، اقدامات لازم انجام نشده است."
طوطیایی با بیان اینكه مدیریت بخش كشاورزی باید رویكرد حفظ منابع را در اولویت قرار دهد، تصریح كرد: "دست دركاران، پرسشگران و نمایندگان مجلس عمدتاً دنبال تولید و ارائه آمار و ارقام هستند و از این اولویت غافل شده‌اند. این در حالی است كه نگهداری وضع موجود نسبت به نمودارهای تولید اهمیت بیشتری دارد. همواره از وزارت جهاد كشاورزی این انتظار وجود دارد كه نمودارهای تولید را به رخ جامعه بكشاند. اما محافظت از منابع كشور تا به حال برای پرسشگران جامعه مورد سوال نبوده است. باید ذهنیت جامعه به گونه‌ای آماده شود كه نگهداری وضع موجود یكی از اقدامات شاخص در مدیریت بخش كشاورزی قلمداد شود."
این پژوهشگر حوزه كشاورزی ارتقای بهره‌وری را اولویت دیگر حوزه كشاورزی دانست و خاطر نشان كرد: "مساله بهره‌وری امر پایان‌ناپذیری است و موضوعی نیست كه با یك بخش‌نامه بتوان آن را افزایش داد. بهره‌وری به مسائل مختلفی مرتبط است و تنها با یك یا دو عامل ارتقا نمی‌یابد. در طول چند دهه گذشته بر اساس گزارش‌های سازمان اراضی كشور، دو میلیون زمین زراعی را از دست داده‌ایم. این زمین‌ها بهترین زمین‌های زراعی بوده‌اند و آنچه باقی مانده، جزو نامرغوب‌ترین زمین‌ها است. در همین حال، این انتظار وجود داشته كه مدیریت بخش كشاورزی با توجه به روند تخریب اراضی مرغوب، مساله افزایش تولید را در اراضی باقی‌مانده در قالب گزارش نشان دهد. بنابراین مدیریت بخش كشاورزی ناچار است با ارائه برنامه جدی از زمین های موجود بیشترین بهره‌گیری صورت گیرد."
بازنگری در قوانین در راستای اصلاحات ساختاری
وی بازنگری در برخی قوانین را اولویت دیگر در راستای اصلاحات ساختاری حوزه كشاورزی كشور دانست و اظهار كرد: "یكی از مهمترین مثال‌ها در این حوزه قوانین مربوط به ارث است. قوانین ارث به ویژه در شمال كشور منجر به این شد كه قطعات زمین چندهكتاری چند پارچه شوند. هرچه سطح زمین بالاتر باشد، به دلیل استفاده درست از مكانیزاسیون و نهاده‌ها و تصحیح اراضی امكان افزایش بهره‌وری بیشتر است. امابا چند تكه شدن اراضی، بهره‌وری هم به حاشیه رانده می‌شود."
طوطیایی تصریح كرد: "البته در این زمینه سال گذشته قوانین محدودكننده‌ای وضع شد اما هنوز به طور مطوبی به اجرا در نیامده است. البته بهره‌وری الزاماً به معنی برداشت حداكثری نیست بلكه به معنی برداشت در سطح كشاورزی پایدار است. كشاورزی پایدار به این مفهوم است كه در هر دوره نسبت به دوره قبل ظرفیت منابع تولید كاهش پیدا نكند." وی با بیان اینكه مدیریت بخش كشاورزی در دولت یازدهم با وجود تمام محدودیت‌ها در جهت ارتقای بهره‌وری گام برداشته است، اظهار كرد: "عومل متعددی دست به دست هم داد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت كه اكنون همه پارامترهای موثر در بهره‌وری در اختیار مدیریت بخش كشاورزی نیست. در شرایط موجود، به عنوان مهمترین گام باید در مفهوم بهره‌وری بازنگری كنیم و ارزیابی‌های لازم را انجام دهیم تا مشخص شود در مسیر بهره‌وری قرار داریم یا خیر."
فرمان ایست به تخریب جنگل‌ها و مراتع
در عین حال عباسعلی هیربد کارشناس ارشد بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی، از مدیران سابق سازمان حفظ نباتات بر این باور است كه یكی از مهمترین اولویت‌های مدیریت بخش كشاورزی حفظ منابع جنگل‌ها و مراتع است. هیربد در گفت و گو با "ایانا" تصریح كرد: "ممكن است برخی منابعی كه تا كنون از بین رفته قابل بازگشت نباشد اما دست كم باید از تخریب مراتع و جنگل‌ها جلوگیری كرد. اگر این موضوع مورد سهل‌انگاری واقع شود در ۱۵ سال آینده دیگر منابعی نخواهیم داشت."
وی اولویت دیگر در برنامه‌ریزی‌های كشاورزی حفظ منابع آبی كشور دانست و افزود: "منابع آبی از جمله آب‌های زیرزمینی و استفاده درست از سدها و بندهای موجود باید در اولویت قرار گیرد تا آب كشور به درستی تامین شود. در صورتی كه سواستفاده از منابع آبی زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق به همین ترتیب ادامه داشته باشد، به زودی دشت بین تهران تا قزوین تبدیل به كویر خواهد شد." هیربد توضیح داد: "اگر ۵ سال پیش چاه‌ها در ۶۰ متری به آب می‌رسید امروز در ۱۴۰ متری به آب می‌رسد. بنابراین سطح آب زیرزمینی هر روز پایین‌تر می‌رودكه این امر بسیار تامل‌برانگیز و نگران‌كننده است. نكته دیگر این است كه آب در حال شور شدن است. وقتی عمق چاه پایین‌تر می‌رود آب شور می شود و دیگر برای كشاورزی مناسب نیست."
تقویت دیپلماسی برای مبارزه با ریزگردها
هیربد همكاری با كشورهای منطقه برای مبارزه با ریزگردها را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: "درصورتی كه كشورهای دیگر با ایران همكاری داشته باشند، حفظ فضای سبز در مناطقی كه ایجاد گرد و غبار می‌كند اولویت دیگر وزارت كشاورزی است. از این نظر در ایران تقریبا مشكلی وجود ندارد و مشكل گرد و غبار در ایران از چهار كشور عراق، عربستان سعودی، سوریه و كویت ناشی می‌شود. بنابراین اگر رایزنی خوبی در این زمینه انجام دهیم می‌توانیم گام‌های موثری در مهار ریزگردها برداریم. بخش مهمی از ریزگردها از عربستان سعودی و كویت وارد كشور می‌شود. اگر این دوكشور را قانع كنیم تا با كاشت نهال‌های سازگارشده محیطی جلوی گرد و غبار را بگیریم می‌توانیم ریزگردها را به صورت چشمگیری كنترل كنیم."
جهت‌دهی به تعاونی‌ها در راستای منافع كشاورزان
هیربد تقویت تعاونی‌های روستایی را از دیگر اولویت‌های بخش كشاورزی عنوان كرد و افزود: "تعاونی‌های روستایی باید به سمت و سوی تامین منافع كشاورزان حرکت كنند تا وقتی كشاورزی محصولی را تولید می‌كند آن را به دست دلال ندهد. دولت باید در این زمینه دخالت كند، محصولات را از كشاورز خریداری و در محلی نگهداری و به موقع به بازار عرضه كند." وی افزود: "معضل امروز این است كه مصرف‌كننده جنس را گران می‌خرد و تولیدكننده اصلی جنس را ارزان می‌فروشد. این فاصله قیمتی باید از بین برود. متاسفانه شاهد هستیم كه دلالان برنج را از برنج‌كاران به قیمت هر کیلو ۸هزار تومان خریداری می‌كنند و همان كالا به قیمت ۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌كننده می‌رسد. دولت در چنین شرایطی باید مداخله كند و محصول كشاورز را با قیمت مناسب خریداری كند تا كشاورز دست از تولید نكشد. بنابراین زمان آن رسیده است كه ایران هم مانند كانادا، اروپای مركزی و امریكا، مراقب تولیدكننده كشاورزی باشد و محصول او را به قمیت مناسب خریداری كند."
پای صنایع تبدیلی را به روستاها باز كنیم
این كارشناس بخش كشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی در روستاها را از دیگر اولویت‌های بخش كشاورزی دانست و عنوان كرد: "دولت دوازدهم باید در نخستین اقدام برای توسعه روستایی، صنایع تبدیلی را به روستاها ببرد. البته نباید رویه به این صورت باشد كه سرمایه‌گذاران شهری در این مناطق سرمایه‌گذاری كنند. بلكه تسهیلات و امكانات باید در اختیار روستاییان قرار گیرد. این اقدام هم شغل ایجاد می‌كند و هم گردش مالی را نصیب روستاها می‌كند."
۸ مولفه‌ای كه كارشناسان در گفت و گو با "ایانا" به عنوان اولویت‌های اصلاحات ساختاری بخش كشاورزی در دولت مطرح كردند در درجه نخست نیازمند تغییر نگرش به این بخش به عنوان یكی از مبانی اصلی اقتصاد است. در صورتی كه نگرش دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به این بخش تغییر كند، می‌توان انتظار داشت كه بخش كشاورزی در مسیر صحیح اصلاحات ساختاری قرار گیرد. با این وجود، باز هم مسیری طولانی در پیش خواهیم داشت تا پتانسیل‌های این بخش را به فعلیت برسانیم.
