کاوه زرگران در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا، درباره تجربه به کار گرفته شده در انتشار اوراق خزانه اسلامی برای تامین مالی قیمت و همچنین عمق دهی بیشتر به بازار بدهی برای تامین مالی قیمت تضمینی گندم، گفت: در حال حاضر تقریبا ۵۰ درصد از مبلغ پرداختی بابت خرید گندم، یارانه ای است که به کشاورز باید پرداخت شود و این یک ایراد ساختاری در کشور است. وی در توضیح این موضوع اظهار داشت: در شیوه کنونی یارانه های بخش کشاورزی با قیمت تمام شده محصول محاسبه می شود و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از این موضوع دست به اقداماتی از قبیل انتشار اوراق بدهی می زند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: همچنین دولت باید طبیعتا در یک زمان مشخص اقدام به پرداخت بدهی های خود بابت انتشار اوراق بدهی کند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی ناشی از افزایش بارندگی ها و همچنین افزایش احتمالی رقم قیمت تضمینی گندم برای سال جاری نسبت به سال گذشته، بار دیگر در سال جاری به بودجه بیشتری برای خرید گندم نیازمند هستیم. زرگران خواستار اتخاذ سیاست هایی شد که فشار کمتری به اقتصاد کشور وارد کرده و قابل جبران باشد. وی توضیح داد در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم برای هر کیلو یک هزار و ۲۷۰ تومان و قیمت فروش آن ۶۳۸ تومان است؛ در حالی که محل تامین منابع این موضوع باید مشخص باشد تا زیان حاصل از آن تامین شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد داد به جای سیاست کنونی قیمت تضمینی و سیاست های گذشته خرید تضمینی، سیاستی اتخاذ شود که براساس آن یارانه کشاورزی به کشاورز تعلق گرفته و قیمت گندم را بازار تعیین کند.
زرگران توضیح داد با اتخاذ این سیاست، یارانه تعلق گرفته به هر کشاورز حدود ۷۰۰ تومان و قیمت خرید گندم در بازار نیز که توسط بخش خصوصی تامین می شود حدود ۶۰۰ تومان خواهد بود؛ بر این اساس قیمتی حدود یک هزار و ۳۰۰ تومان دست کشاورز را خواهد گرفت و محل تامین یارانه آن مشخص می شود.
