علیرضا رحیمی اظهار کرد: به دنبال گزارش سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت آب تهران به رئیس‌جمهور و رونوشت آن به روسای قوا، رئیس مجلس دو کمیسیون کشاورزی و اصل 90 را مامور بررسی موضوع و اعلام نتیجه کرد که به همین منظور جلسه ای با حضور اکثر مدیران کل دستگاه های استان تهران برگزار شد. جلسه‌ای که بیشتر حول ارائه گزارش عملکرد دستگاه ها در حوزه آب تهران بود. وی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در این جلسه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص آب تهران است. مصوبه مربوط به سال 94 که در آن تکالیفی به صورت شفاف و روشن برای دستگاه‌های مرتبط مشخص شده که اکثر این مصوبات اجرایی نشده است.
به گفته رحیمی، نکته دیگر نبود انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حوزه آب است که می توان آن را حلقه مفقوده و کلیدی در بحران و مسئله آب تهران دانست. به نظر می‌ر سد اگر دستگاه های مختلف بتوانند کمیته واحدی را به عنوان مرکز مدیریت و کنترل مسئله آب تهران در حوزه تامین منابع و حفاظت آب داشته باشند گامی رو به جلو خواهد بود. نماینده تهران خاطرنشان کرد: موضوع دیگر چگونگی انجام اقدامات شهرداری تهران به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی در حوزه سلامت و کنترل کیفیت آب تهران است. آن هم در شرایطی که طبق قانون شهرداری تهران مسئول مدیریت بحران تهران است. حال اینکه چقدر شهرداری برای رسیدن به آمادگی در این زمینه مانور و جلسات برگزار کرده باید در گزارشی به مردم پاسخ دهد تا مشخص شود در طول هشت سال گذشته چه اقداماتی درحوزه پیشگیری و اجرا انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه این جلسات برای موضوع بحران آب ادامه خواهد داشت گفت که درنهایت گزارشی به رئیس مجلس ارائه خواهد شد تا گزارش تکمیلی درباره اقدامات مجلس در این زمینه تهیه شود. البته به نظر می‌رسد از مجموع گزارشهای دستگاه‌ها و سازمان بازرسی کمترین ضعف در بحران آب تهران در حوزه قانونی است و ضعف در حوزه اجرا و نظارت وجود دارد. رحیمی توضیح داد: یکی از نمونه های ضعف در نظارت سیستمی دغدغه آب شرب تهران برای مردم علیرغم تشکیل ستاد ویژه کنترل آب شرب تهران است آن هم در شرایطی که هنوز محصولات با فاضلاب خام آبیاری می‌شود و نیترات ولو بسیار اندک در آب تهران وجود دارد. البته این نگرانی جدی نیست که در همین حد نیز باید برطرف شود ولی به طور کلی مرجع واحدی برای پاسخگویی، اجرا و نظارت در حوزه آب وجود ندارد.
این عضو مجمع نمایندگان تهران همچنین گفت که در همین راستا کمیته ویژه آب در مجمع تهران برای رسیدگی به وضعیت آب شرب، آب منطقه ای و فاضلاب و نظارت بر عملکرد دستگاه های دخیل در این حوزه تشکیل خواهد شد. وی در پایان با یادآوری این نکته که این جلسات و اقدامات ارتباطی با کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت ملی ندارد، گفت: کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت ملی در بعد ملی تشکیل شده و ناظر به دو موضوع تامین منابع، حفاظت و سلامت آب و اختلافات مرزی در حوزه آب است. البته ما به دلیل وجود کمیته امنیت در کمیسیون با تشکیل کمیته امنیت آب مخالف بودیم چون مشکلات بسیاری وجود دارد و قرار نیست برای هرکدام کمیته‌ای تشکیل شود.
