اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را می‌توان یكی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه معاملات كشاورزی دانست. دولت هر ساله مبالغ زیادی را جهت خرید تضمینی محصولات پرمصرف به كشاورزان پرداخت می‌كرد. اما با دستور كار قرار گرفتن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، بورس كالا به عنوان مجرای این معاملات برگزیده شد. این اقدام دولت در عین حال كه شفافیت در قیمت‌گذاری محصولات كشاورزی را رقم زد، راهكار خوبی برای تامین مالی و پوشش ریسك‌های معاملات كشاورزی هم بود.
گزارش‌های بانك مركزی از منابع و مصارف دولت در بودجه حاكی از آن است كه بخش اعظم درآمدهای دولت صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود و همین امر سبب شده تا با بالاتر رفتن هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی با مشكل مواجه شود. اما دولت یازدهم به دنبال روان‌سازی تامین مالی و كاهش بار هزینه‌های جاری به دنبال ابزارهای مالی جدیدی رفته است. یكی از این اقدامات سیاست قیمت تضمینی برای برخی اقلام كشاورزی پرمصرف بود كه توانست از بار مالی دولت به میزان چشمگیری بكاهد. البته باید توجه داشت كه تنها دولت از این رویكرد منتفع نمی‌شود چراكه كشاورزان هم با استفاده از سازوكار قیمت تضمینی می‌توانند مبلغ كالای فروش‌رفته را ظرف كمتر از سه روز دریافت كنند و دولت تنها باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت كند كه به معنی كاهش بار مالی دولت است.
چنین رویكردی می‌تواند با تعمیم یافتن به سایر محصولات كشاورزی بار مالی حاصل از خریدهای تضمینی را از دوش دولت بكاهد و در عین حال امكان معامله محصولات در بازاری شفاف و با قیمت‌گذاری منصفانه را رقم بزند. این اقدام دولت را می‌توان سرفصل نوینی در معاملات كشاورزی دانست كه درآن هم منافع كشاورزان محفوظ می‌ماند و هم خریداران عمده با پوشش ریسك‌های قیمتی می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولیدات خود داشته باشند. در این زمینه حسن رضایی‌پور كارشناس بازار سرمایه بر این باور است كه سیاست قیمت تضمینی محصولات كشاورزی یكی از مهمترین تحولات در حوزه بازرگانی تولیدات كشاورزی است كه می‌تواند به مرور زمان حجم گسترده‌تری از محصولات را دربر بگیرد و كشاورزان را به ابزارهای نوین معامله تجهیز كند.
رضایی پور با بیان اینكه در این زمینه قوانینی از سال‌های گذشته تصویب شد اما متاسفانه به اجرا درنیامد، اظهار كرد: "دولت یازدهم توانست ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری را اجرا كند. بدین ترتیب كشاورزانی كه هر ساله محصولاتی تولید می‌كنند به جای استفاده از ابزار خرید تضمینی توسط دولت، می‌توانند محصولات خود را از طریق بازار سرمایه و بورس كالا عرضه كنند و در كمترین زمان ممكن وجوه كالای به فروش رفته را دریافت كنند."
این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: "عرضه محصولات كشاورزی در بستر بورس كالا تحول بزرگی در حوزه معاملات كشاورزی است. در همین حال، دولت با انجام این كار می‌تواند قسمت عمده‌ای از بودجه مورد نیاز برای خریدهای تضمینی را به صورت مستقیم از مصرف‌كنندگان تامین كند و حجم بودجه را كاهش دهد."
شفافیت معاملات كشاورزی
رضایی‌پور با بیان اینكه در گروه غلات، ذرت و جو معاملات شروع شده است، اظهار كرد: "در دوره‌های آتی معاملات به سایر كالاها هم تعمیم داده خواهد شد. نكته مهم دیگر ورود شركت‌های بزرگ دولتی مانند شركت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی و نهادهای مرتبط است كه تقریبا انحصار معاملات كشاورزی را در دست داشتند. دولت راه را برای عرضه محصولات در بورس باز كرد تا كالاها از طریق مكانیزم شفاف و كشف نرخ واقعی كالاها عرضه شوند."
این كارشناس بازار سرمایه افزود: "دولت در بخش‌های دیگر فعالیت‌هایی مانند توسعه ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی در زمینه كنجاله سویا و سایر اقلام انجام داد كه باعث شد تا ریسك نوسان قیمت برای كشاورزان پوشش داده شود. عرضه اوراق مشاركت یا اوراق اسناد خزانه اسلامی كار بزرگ دیگری بود كه دولت در سال گذشته توسط این ابزار توانست بدون اینكه از بانك یا ارگانی استقراض كند مطالبات گندم‌كاران را در دو مرحله به ارزش ۸هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین كند." وی تصریح كرد: "یكی دیگر از ابزارهایی كه دولت از آن استفاده كرد، انتشار اوراق سلف موازی بود. این اوراق مشابه اوراق خزانه اسلامی بود و دولت توسط آن توانست برای بخش‌های دیگری تامین مالی كند و بدون استقراض از بانك مركزی، از بازار سرمایه استفاده كرد."
اقتصاد كشاورزی معنا پیدا كرد
رضایی‌پور با بیان اینكه اقدامات دولت یازدهم منجر به تشكیل پایگاهی برای اعلام قیمت‌ها در بورس كالا شد، اظهار كرد: "بورس كالا در چند قلم كالا می‌تواند مرجع قیمتی مناسبی برای كشاورزان باشد. كشاورزان با راهنمایی گرفتن از این بازار شفاف می‌توانند تولید خود را مدیریت كنند. در چنین بستری، اقتصاد كشاورزی برای كشاورزان معنا پیدا كرد و توانستند كالای خود را به قیمت واقعی به فروش برسانند."
وی افزود: "بازار ایجاد شده بسیار نوپا است كه آغاز به كار آن در این دولت بود. البته امیدواریم دولت‌های بعدی هم از این بازار حمایت كنند چراكه تنومند شدن این بازار هم به نفع كشاورز و هم به نفع خریدار است. در بخش كشاورزی با تولیدكنندگان خرد و مصرف‌كننده عمده مواجه هستیم. كارخانه‌هایی كه از محصولات كشاورزی به عنوان مواد اولیه استفاده می‌كنند می‌توانند با از ابزارهای تعریف شده نوسان نرخ كالای مصرفی و یا مواد اولیه خود را پوشش دهند. مصرف‌كننده عمده امروز می‌تواند با استفاده از این ابزارها قیمت‌های آتی حتی تا ۶ ماه یا یك سال آینده را روی تابلو ثابت و نسبت به عقد قرارداد و یا برنامه‌ریزی تولید اقدام كند."
آگاه‌سازی كشاورزان با رشد فضای مجازی
رضایی‌پور با بیان اینكه این بازار به اطلاع‌رسانی وسیعی نیاز دارد، اظهار كرد: "تولیدكنندگان محصولات كشاورزی با توجه به پراكندگی و دوری از مراكز استان‌ها و شهرها نیاز بیشتری به اطلاعات و فرهنگ‌سازی دارند. البته خوشبختانه به لطف تكنولوژی و فضاهای مجازی، در تمامی نقاط كشور كشاورزان به اینترنت و فضای مجازی دسترسی دارند و با استفاده از این فناوری، به راحتی می‌توانند به بازار متصل شوند."
این كارشناس بازار سرمایه افزود: "اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید استمرار داشته باشد. ارگان‌های وابسته، رسانه ملی و رسانه‌های محلی باید مشاركت داشته باشند تا كشاورزان حضور بیشتری در این بازار داشته باشند. با توسعه این بازار، اقتصاد كشاورزی به نقطه‌ای خواهد رسید كه كشاورز دیگر دغدغه فروش محصول خود را نخواهد داشت و حتی می‌تواند قبل از اینكه محصول به مرحله برداشت برسد، آن را به فروش برساند."
مزیت‌های صادراتی محصولات كشاورزی ایران
وی با اشاره به پتاسیل صادراتی محصولات كشاورزی ایران، اظهار كرد: "كشورهای همسایه ایران به جز كشورهای شمالی، كشاورزی چندان استواری ندارند. بنابراین محصولات كشاورزی ایران پتانسیل و بازار خوبی برای صادرات دارند. در این راستا، باید برنامه‌ریزی لازم در راستای مدرن كردن كشاورزی، به روز كردن فناوری تولید، بالا بردن راندمان و مكانیزاسیون كشاورزی صورت گیرد كه بخشی از این اقدامات در دولت یازدهم انجام شده است."
رضایی‌پور افزود: "در كشور ما هم نیروی كار و هم انرژی به نسبت رقبایی همچون تركیه و روسیه، هزینه بسیار پایینی دارد. به عبارت دیگر در این حوزه‌ها توان صد درصد داریم اما از نظر فناوری تولید به دلیل اینكه در سال‌های گذشته به نوسازی ماشین‌آلات كشاورزی و یا توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار توجه نشده، راندمان تولید در بخش كشاورزی پایین است." وی با بیان اینكه میزان آب‌بری در كشاورزی سنتی بالا است، تصریح كرد: "در این دولت مطالعات و اقداماتی انجام شده تا به مرور با بكار گرفتن این تكنولوژی در بخش تولید بتوانیم به راندمان برسیم. اما نكته دیگری كه در كنار ارتقای تكنولوژی باید به آن توجه كنیم تسهیل صادرات و یا دسترسی تولیدكنندگان به بازارهای فرامرزی است."
جهت‌دهی صادراتی به محصولات كشاورزی
رضایی‌پور افزود: "محصولات تولیدی ایران به ویژه در حوزه میوه، سبزی و صیفی به دلیل آشنا نبودن بخش كشاورزی با مكانیزم صادرات و بازارهای بین‌المللی، تفاوت قیمت بالایی با كشورهای همسایه دارد. اقداماتی در این زمینه انجام شده كه در این میان رینگ صادراتی بورس كشاورزی می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. اما باید اطلاع‌رسانی توسط سازمان‌ها و نهادها بین كشاورزان صورت گیرد تا بتواند كالای خود را توسط بورس به كشورهای همسایه و بازارهای بین‌المللی برسانند."
ابزارهای نوینی كه در طول فعالیت دولت یازدهم در اختیار بخش كشاورزی قرار داده شده است می‌تواند اقتصاد كشاورزی را در بستر شفاف‌تر و سالم‌تری شكل دهد. شفافیتی كه در بستر ابزارهای نوین معاملات آتی محصولات كشاورزی حاصل می‌شود، گام مهمی در جهت حفظ بیشتر منافع كشاورزان و توسعه اقتصاد روستایی خواهد بود.
