به گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهوری، بیژن عباسی افزود: با توجه به فروش گسترده‌ی زمین در روستاها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ ها به مسکونی و ساخت ویلا و تخلفات مربوط به ساخت‌و‌ساز و تغییر غیرمجاز کاربری به ویژه در خارج از محدوده و حریم شهرها به خصوص در شمال کشور همچنین با در نظر داشتن پیامدهای سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی این اقدامات از جمله از میان رفتن تدریجی بافت روستاها و زمین‌های کشاورزی و رشد قیمت زمین و مسکن در این مناطق و رکود اقتصاد کشاورزی، ضرورت داشت قانونی برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغ ها، جنگل‌ها و مراتع، تصویب شود.
وی ادامه داد: این لایحه در راستای وظیفه دولت در امر خودکفایی در حوزه کشاورزی و دامی (بند ۱۳ اصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی)، حمایت از اقتصاد کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست اصل (۵۰) قانون اساسی و حفاظت و بهره برداری از انفال و ثروت‌های عمومی در راستای تامین مصالح همگانی اصل (۴۵)، رفع خلأها و کاستی‌های موجود در این زمینه، قاعده مند کردن صدور مجوز ساخت و ساز در روستا و خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها، روشن ساختن وظایف و اختیارات دستگاههای مسئول در امر حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغ ها، جنگل ها و مراتع، مدیریت واحد زمین های کشاورزی و مقابله به تعرض به این زمین‌ها و تخلفات مربوط به ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها، تعیین ضمانت اجراهای موثر و بازدارنده و توانمندسازی دستگاههای مسئول، تهیه شده است.
عباسی اظهارداشت: این لایحه توسط معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی تهیه و پس از ۱۰ ماه بررسی و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی در معاونت حقوقی رییس جمهوری و شهرستان ها و دریافت نظرات آنها درباره لایحه، برای تصویب تقدیم هیات دولت شد.
