به گزارش پات (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران)، گردهمایی ملی استلزامات کشاورزی قراردادی با حضور مدیران عامل اتحادیه‌های ملی تعاون روستایی و کشاورزی و معاونین بازرگانی تعاونی‌های روستایی در استان‌ها و جمعی از اقتصاددانان حوزه کشاورزی کشور برگزار شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در این همایش گفت: موفقیت کشاورزی قراردادی در شبکه تعاون روستایی ایران به چارچوب قانونی، ترتیبات نهادی، حمایت‌های مالی و پشتیبانی فنی کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان وابسته است.
دکتر حسین شیرزاد، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: اراده سیاسی و عزم دولت در همه‌جای جهان با درک لزوم همزیستی متوازن کشاورزی-صنعت مشوق و پیشرانه کشاورزی قراردادی در اروپا، آمریکای لاتین و شمالی و آسیای مرکزی بوده است. همزیستی متوازن ناظر بر بازی "برد-برد" و کسب زنجیره‌ای از سود متقابل، مشارکت در ریسک و تسهیم عادلانه هزینه‌های تولید، بازاریابی، بازارسانی، انبارش و عرضه است و نظام انگیزشی نوآورانه می‌طلبد. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همزیستی متوازن در بطن خود انبانی از تعهدات فیمابین، دیون متقابل، تفاهم نامه اولیه، قرارداد براساس میزان محصول پیش بینی شده، استانداردهای فرآیندی تولید، سطح زیر کشت، قیمت عادلانه، کیفیت های مورد انتظار، تضامین با نقدشوندگی بالا و سازوکارهای تامین منابع مالی بالاست.
دکتر شیرزاد با اشاره به اینکه برای رشد کشاورزی قراردادی لزوم تغییراتی در نرخ بهره، نحوه ارایه تسهیلات، شکل اعتباررسانی و مکانیزم اخذ تضامین، هم در بانک کشاورزی و هم در سایر بانک های تجاری علاقمند به حضور در این عرصه لازم است گفت: بانک‌ها به استانداردها و پروتکل‌های جدید بانکی برای ترویج کشاورزی قراردادی مانند آمریکای لاتین، هندوستان، قزاقستان و فرانسه نیازمند می‌باشند. امروزه دوگانه (دایکاتومی)، تولید کشاورزی و تولید صنعتی به مدد جهانی سازی تجارت، تجاری شدن کشاورزی و تحرک بیشتر تامین کنندگان منابع مالی از ادبیات جهانی محو شده و در این دو حوزه در پرتو "زنجیره غذایی" کاملا به هم آمیخته شده اند. امروزه بزرگترین شرکای تجاری اتحادیه های تعاون روستایی، در کشورهای توسعه یافته، انجمن های صادر کنندگان غلات، فروشگاه‌های زنجیره ای بزرگ، هایپرمارکت ها، استارت آپ‌های بازاریابی و فروش محصولات غذایی و شرکت‌های چندملیتی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری جهان هستند.
وی خاطرنشان کرد: امروزه ۸۲ درصد خیار کوچک تیغدار، ۴۱ درصد برنج باسماتی، ۳۸ درصد کشت گوجه فرنگی گلخانه‌ای و فلفل قرمز و ۲۵ درصد بادام زمینی و ۳۷ درصد فندق جهان در چرخه کشاورزی قراردادی ادامه حیات می‌دهد. توسعه کشت گندم دوروم در جهان مرهون نظام کشت قراردادی است. بیش از ۶۹ درصد تولید بذرهای گواهی شده در سیستم تعاونی های روستایی قاره اقیانوسیه بصورت کشت قراردادی صورت می‌پذیرد.
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه گفت: امروزه کشاورزی قراردادی در حوزه اوراسیا مترادف است با "گزینش اراضی مناسب، نیروی کار حرفه‌ای، بذر با کیفیت، مکانیزاسیون حرفه‌ای، نهاده‌های ارزان قیمت و در دسترس و لجستیک به‌هنگام"؛ کشاورزی قراردادی باید با تلفیق حمایت‌های قیمتی برای انواع تولیدات کشاورزی، به افزایش درآمد، رفاه و استانداردهای زندگی کشاورز بی‌انجامد. برای کشاورزی قراردادی ما نیاز به "نهادسازی نوین" داریم. اولین نهاد ایجاد مرجعی نوآور در زمینه سیاست‌گذاری قیمتی است که با آنالیز منصفانه و متره قیمتی به حداقل قیمت حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی پرداخته تا جامعه کشاورزی و فعالان صنعتی این حوزه بتوانند براساس الگوی کشت و کاربری زمین برنامه‌ریزی نمایند.
این مقام مسئول همچنین با اعلام به‌اینکه در حال حاضر جای این "نهاد پشتیبان مرجع قیمت گذاری" با گرایش حمایتی در بخش کشاورزی خالی است افزود: این نهاد به‌ویژه در خصوص محصولات فسادپذیر، کشاورزان را تشویق می‌کند تا تعامل بیشتری با صنایع تبدیلی و صادرکنندگان داشته باشند و بازارهای جدیدی با استانداردهای معین محصولات خلق شوند. ما نیاز به خلق بازارهای جدید داریم. وجود خریداران دائمی به آفرینش بازارهای دائمی و پایدار و فرصت های بازاری جدید می‌انجامد. در کشاورزی قراردادی، کشاورز نگران نوسان قیمتی نیست بلکه نگاه تولیدکننده معطوف به کارایی و افزایش تولید در واحد سطح می‌گردد؛ بنابراین به رشد سرمایه‌گذاری در بلند‌مدت، توزیع ریسک و امکان برنامه‌ریزی در میان مدت یاری می‌رساند. ما نیاز به قوانین جدیدی برای حمایت از کشاورزی قراردادی و کاهش ریسک نکول بدهی‌ها در قراردادها داریم که نیاز به لابی در مجلس محترم دارد.
شیرزاد در پایان گفت: همچنین مجلس محترم باید ردیف‌های بودجه مجزا برای اجرایی نمودن طرح بیمه کامل قراردادهای منعقده و تور حمایتی تدارک ببیند. کشاورزی ایران نیازمند یک نظام قضایی پشتیبان برای اعمال قانون و اجبار به انجام قراردادها و گردن نهادن به کلیه تعهدات، دیون و ریسک‌های تسهیم‌شده در اجرای هرچه گسترده‌تر کشاورزی قراردادی است.
