وقتی فرانسه مراکش را به استعمار خود درآورد، آن‌قدر این سرزمین حاصلخیز بود که فرانسویان یاد کشتگاه‌های اسطوره‌ای روم باستان افتادند. سدسازی، کانال‌سازی و کشاورزی صنعتی برای تولید گندم، هندوانه و مرکباتی که باید به اروپا صادر می‌شد شروع شد و شیوۀ سنتی تقسیم آب در مراکش را متلاشی کرد. حالا، هوا هر سال گرم‌تر می‌شود و زمین خشک‌تر و چشم‌انداز آینده یاد تشبیهی را زنده می‌کند که یک‌بار هایدگر بین هولوکاست و کشاورزی صنعتی برقرار کرده بود.
الکساندر یوسدانیس
ترجمۀ: آرش رضاپور مرجع: ترجمان
پاییز گذشته ساکنان زاگورا، شهری در مراکش که بر لبۀ صحرا واقع شده، به این نتیجه رسیدند که دیگر هندوانه نکارند. آن‌ها که از سال‌ها کمبود آب به ستوه آمده بودند، انگشت اتهام را به‌سوی باغ‌های میوۀ صادراتی در خارج شهر گرفتند، چرا که معتقد بودند آن باغ‌ها دلیل خشک‌شدن چاه‌های آب هستند. مردم در حرکتی که به نام «اعتراضات تشنگی» شناخته می‌شود، از سرتاسر منطقه به راه افتادند و در زاگورا به هم پیوستند تا کمبودها را محکوم کنند. پلیس که دورتادور شهر را احاطه کرده بود با تظاهرکنندگان برخورد کرد، جمعیت را متفرق کرد و بیست‌وسه نفر را دستگیر کرد. یکی از فعالان می‌گفت: «مگر ما آدم نیستیم که این‌طوری با ما برخورد می‌کنند؟»
مشکلاتی که برای ساکنان زاگورا پیش آمده است به‌هیچ‌وجه محدود به صحرا نیست. کمبود آب بحرانی روزافزون در تمام جهان است و همسایگان منطقه‌ای مراکش جزو آسیب دیده‌ترین‌ها هستند. خاورمیانه و شمال آفریقا کم‌آب‌ترین مناطق جهان‌اند، البته ترکیه در این میان استثناست. یمن، که همین حالا نیز به‌دلیل قحطی و حملات هوایی عربستان از پای درآمده است، طی ۱۰ سال آینده دیگر آبی نخواهد داشت؛ می‌دانیم که در عراق کاهش بارندگی از دلایل پیوستن کشاورزان عراقی به داعش بود. به همین ترتیب آفریقای سیاه نیز به‌شکلی فزاینده آسیب‌پذیر می‌شود. اگرچه در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی لحظۀ هولناکِ فرارسیدن روز صفر را -همان روزی که شیرهای آب به اجبار بسته خواهند شد- که پیش بینی می‌شد در آوریل گذشته باشد، به تعویق انداخته‌اند، باز هم روزانه ۵۰۰ کودک به‌دلیل بیماری‌های ناشی از کمبود آب یا کیفیت پایین آن می‌میرند.
چنین مرگ‌هایی تنها یکی از ابعاد شوم مشکلی است که در چشم‌انداز کل جهان قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود استرالیا، مکزیک، و جنوب غرب ایالات متحده نیز در دهه‌های آینده با تنش‌های جدی آب مواجه شوند و بحث‌ها دربارۀ تغییرات اقلیمی همچنان پا برجاست. در مناطقی مانند شمال آفریقا، که همین حالا هم بایر شده‌اند، افزایش دمای هوا بر توالی و شدت خشکسالی‌ها می‌افزاید. همچنین انتظار می‌رود میزان بارندگی تا پایان قرنْ دست‌کم ۲۰ درصد کاهش یابد.
مراکش در این فضای تیره و تار خوش‌بین است، چرا که به‌تازگی برای یک‌بار دیگر به عنوان رئیس انجمن آب آفریقا انتخاب شده، و از طرحی بلندپروازانه‌ای به نام «آب برای آفریقا» رونمایی کرده که هدفش تضمین امنیت آب برای این قاره است. بنابر توضیحات شرفات افیلال، وزیر امور آب مراکش، «تجربیات گستردۀ مراکش در زمینۀ مدیریت منابع آبْ این کشور را تبدیل به الگویی برای دیگر کشورهای عرب و آفریقایی کرده است». او در اکتبر گذشته در نشریۀ محلی تل‌کوئل اطمینان داد درمورد ناآرامی‌های زاگورا سوءتفاهم شده است، چراکه کمبود آب چیزی نیست جز پیامد موقت خشکسالی؛ و گفت: « دراقع ما با بحران آب در ابعاد گسترده مواجه نیستیم».
پس چرا حکومت به آن سرعت تظاهرات در زاگورا را سرکوب کرد و چهارده معترض را به زندان انداخت؟ محمد بهناسی، استاد سیاست‌های محیطی و ایمنی انسانی دانشگاه ابن‌ظهر در شهر اجدیر، می‌گوید دولت سعی دارد، با انداختن همۀ تقصیرات به گردن خشکسالی، بخش مهمی از واقعیت را مخدوش کند. او هشدار می‌دهد که اگر این رویه تغییر نکند، «مراکش عمیقاً آسیب خواهد دید». واقعیت ناخوشایند این است که، علی‌رغم اطمینان افیلال، مراکش نیز دارد تهی از آب می‌شود. منابع قابل‌دسترس آب مراکش از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۷۱ درصد کاهش یافته است و بیم آن می‌رود که تا سال ۲۰۲۰ به‌زیرِ حدِ آستانۀ سازمان ملل برای «بی‌آبی مطلق» سقوط کند. البته این احتمال وجود دارد که سرچشمۀ کمبود فعلی آب کاهش بارندگی باشد، اما ریشۀ بحران آب مراکش عمیق‌تر از این حرف‌هاست.
منشأ همۀ این اتفاقات، به‌طور خلاصه، به هندوانه و دیگر محصولات سودآور بازمی‌گردد. بیش از ۹۰ درصد آب مراکش در صنعت کشاورزی مصرف می‌شود، یعنی برای تولید مرکبات، گوجه‌فرنگی و سایر محصولات صادراتی. بخش اعظم این تولیدات به اروپا صادر می‌شوند. مراکش از تأمین‌کننده‌های اصلی میوه و سبزیجات اروپاست و در بین کشورهای غیراروپایی، تنها ایالات متحده، ترکیه و آفریقای جنوبی هستند که نسبت‌به مراکش صادرات میوه و سبزیجات بیشتری به اروپا دارند. با توجه به سهم ۱۵ درصدی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مراکش، این صنعت از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور است. مهم‌تر از آن، کشاورزی سنگ بنای ثبات، اشتغالِ ۳۹ درصدی در کشور و ۸۰ درصدی در مناطق روستایی است. در کشوری که با آشوب‌های اقتصادی فزاینده روبه‌روست، جایی که در آن نزدیک به نیمی از ساکنان روستاها در «فقر مطلق» به سر می‌برند، کشاورزی شالودۀ اشتغال است.
این موضوع مراکش را دروضعیتی دوگانه قرار داده است، چراکه مجبور است برای جبران خشکسالی‌های فزاینده آب‌های زیرزمینی‌اش را استخراج کند تا بدین‌ترتیب اشتغال تودۀ مردم و گردش اقتصادش حفظ شود. اما بالأخره خواهی‌نخواهی سفره‌های آب زیرزمینی هم ته خواهند کشید. به گفتۀ بهناسی: «کشاورزی گسترده، درسطحی که الآن انجام می‌شود، دوام نخواهد آورد». چه اتفاقی افتاد که وضع این‌قدر بد شد؟ اگرچه ممکن است چنین به نظر بیاید که این اوضاع نتیجۀ برنامه‌ریزی‌های کوته‌نظرانه است، اما شواهد چیز دیگری می‌گویند. مراکشِ امروز -کمبود زمین‌های زراعی، کشت محصولات آب‌بر، مزارع غیرمکانیزه- نتیجۀ به‌واقعیت پیوستن یک رؤیای استعماری فرانسوی است، رؤیایی به‌قدمت یک قرن.
با آغاز قرن بیستم، یعنی زمانی که فرانسه شروع به اعمال نفوذ در مراکش کرد، سیاست اقتصادی این کشور تبدیل به ملغمه‌ای شد از طرح‌های پر زرق‌وبرق و بلندپروازانۀ استعماری که مقهور نادانی‌های علمی بودند. بوم‌شناسان فرانسوی مدت‌های مدیدی تصور می‌کردند مراکش همان «کشتگاه روم» است که خاک حاصلخیزش گندم و سایر غلات را برای امپراطوری روم تأمین می‌کرد؛ (بر اساس داستانی که صحت آن عمیقاً مورد تردید است، رومیان شمال آفریقا را به‌دلیل خاک حاصلخیزش کشتگاه جهان می‌نامیدند. به همین دلیل بسیاری از جنگل‌ها آفریقا را نابود کردند تا به‌جای آن‌ها غله بکارند. این سیاست را فرانسویان نیز در مراکش و الجزایر ادامه دادند). داستان‌ها چنین می‌گویند که این وفور نعمت در قرن هشتم با حملۀ اعراب نالایق از دست رفت. آن زمان دو نفر از تاریخ‌نویسان فرانسوی چنین نوشتند: «بومیان عرب، به‌جای آنکه خودشان تولیدکننده باشند، به‌دنبال آن بودند که خواه با زور یا نیرنگ آنچه همسایگان‌شان تولید می‌کنند را به چنگ آورند».
یکی از دلایل اصلی اشغال مراکش به‌دست فرانسه در سال ۱۹۱۲، دست‌یابی به خاک حاصلخیز آنجا بود، ماموریتی که بحران گندم فرانسه پس از جنگ جهانی اول به ضرورت آن دامن می‌زد. افسانۀ کشتگاه روم توجیهی بود برای استعمار. مسئولان استعماری فرانسه -که در میان آن‌ها دانشگاهیان، مهندسان و افسران نظامی هم بودند- مردم فرانسه را وارثان برحق امپراطوری روم می‌دانستند. برای آن‌ها استعمار مراکش و غارت منابع آن تنها تجارتی پرسود نبود، بلکه مأموریتی خیرخواهانه برای بازگرداندن عظمت روم باستان به کشور مغرب بود. یکی از افسران استعماری نوشته بود:«ما با گرفتن زمین‌های بومیان به آن‌ها کمک می‌کنیم».
این کمک‌رسانی با جزئیات در کتاب اوهام مراکشی؛ رؤیاها و نیرنگ‌ها، ۱۹۱۲-۱۹۸۶، نوشتۀ ویل سویرینگن، تشریح و به‌خوبی بازسازی گستردۀ نظام کشاورزی کشور را نشان داده است. کشاورزان برای قرن‌ها آب را به‌کمک نیروی جاذبه از طریق چاه‌ها و کانال‌هایی به نام ختارا (قنات) استخراج می‌کردند. برخلاف الگوی اروپایی که آب را براساس قراردادهای مکتوب در مقادیر مشخص تقسیم می‌کرد، کشاورزان مراکشی با توافقات شفاهی حق‌آبۀ خود را هفتگی از جوی‌های مشترک به زمین‌های خود منتقل می‌کردند. چنین شیوه‌ای بسیار انعطاف‌پذیر بود و کشاورزان سطح کشت خود را با میزان آب تنظیم می‌کردند. اگرچه شیوه‌های کشت و زرع بومی نیاز غذایی مراکش را برآورده می‌کرد، اما پاسخ‌گویی به مصرف خارجی نیازمند چیز بیشتری بود. استعماگران فرانسوی، پس از تصاحب بهترین زمین‌ها، شروع به ساخت سدهای برق‌آبی و چاه‌های عمیق و کانال‌های بزرگ بتنی کردند تا بدین ترتیب ظرفیت کشاورزی کشور را به‌تمامی مهار کنند.
فرانسوی‌ها خیلی زود متوجه شدند، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که انجام داده بودند، محصول گندم مستعمرۀ جدید‌شان به‌سختی به‌اندازۀ محصول گندم خودِ فرانسه است. چند دورۀ متوالیِ برداشت بد محصول مشخص کرد کشتگاه روم افسانه‌ای بیش نبوده، افسانه‌ای که تاریخ‌نگارانِ مشتاق از میان متون باستانی گلچین کرده‌اند. معلوم شد بهترین محصول این خاک همان چیزی بوده که کشاورزان مراکشی کشت می‌کرده‌اند. اما فرانسه تا آن زمان صدهاهزار نفر را با وعدۀ کشاورزی موفق در مراکش مستقر کرده بود و اکنون تعداد کشاورزان مراکشی، که به دلیل خلع ید از زمین‌هاشان بیکار شده بودند، افزایش می‌یافت. دولت فرانسه، برای رفع و رجوع کردن این خرابکاری، تصمیم گرفت باغستان را جایگزین کشتگاه کند.
فرانسویان، با الگو برداری از شیوه‌های کشتی که همان زمان با موفقیت در کالیفرنیا اجرا شده بود و، به‌دلیل شباهت اقلیمی کالیفرنیا با مراکش به نظر می‌رسید اینجا هم جواب دهد، کشت غلات را کنار گذاشته و به میوه و سبزیجات روی آوردند. اما چنین تغییری نیازمند کار بیشتر، زمین بیشتر و آب بیشتر بود. سدسازی، حفر چاه و وعده وعیدها دوباره به‌راه افتادند؛ پهنۀ گسترده‌ای از زمین‌ها کانال‌کشی می‌شد و «حتی یک قطره» از آب مراکش به دریا نمی‌رسید.
دیدگاه فرانسوی دربارۀ آبیاری فراگیر و نظام کشاورزی صادرات‌محور نه‌تنها پس از استقلال مراکش تغییری نکرد، بلکه تقویت هم شد. وقتی جنبش‌های اعتراضی دموکراتیک در شهرها به راه افتاد، شاه حسن دوم، پادشاه مراکش، برای تضمین تاج‌وتختش با نخبگان محلی هم‌پیمان شد و برای آنکه حمایتشان را جلب کند، بهترین بخش زمین‌هایی را که فرانسویان به‌تازگی تخلیه کرده بودند به آن‌ها سپرد. دهقانان مراکشی با وجود استقلال کشورشان به زمین‌هایشان بازگشتند، اما اغلبشان دیگر خوش‌نشین بودند.
در زمان استقلال مراکش، ۲۰ درصد از درآمد خارجی کشور وابسته به سبزیجات و مرکبات بود، و وقتی وام‌های بانک جهانی و توافق‌نامه‌هایی تجاری با دولت فرانسه شاه حسن دوم را به‌سمت توسعۀ کشاورزی تجاری سوق داد، این درصد افزایش هم یافت. بدین ترتیب کشاورزی سنتی و شبکۀ قنات‌ها نادیده گرفته شدند. الگوی استعماری همچنان پابرجا بود -کشاورزی همچنان منابع را مصرف می‌کرد و محوریت با محصولات سودده بود- اما حالا خود مراکشی‌ها مالک بودند.
در طول قرن گذشته، ذخیرۀ آب مراکش به اقتصاد جهانی تزریق شده است اما، باوجودی‌که کشور در حال خشک‌شدن است، حتی منافع حاصل از آن هم عادلانه تقسیم نمی‌شود. یکی از اعضای جمعیت اتاک مَروک (Attac Maroc: اتاک جنبشی جهانی است که امروزه به موضوعاتی مانند جهانی‌سازی، فعالیت‌های بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و مانند آن می‌پردازد. مروک همان مغرب یا مراکش است) می‌گوید: «تنها یک اقلیت ثروتمند داخلی از این سود فراوان بهره می‌برند». عزیز اخنوش، وزیر کشاورزی، ثروتمندترین مرد مراکش است. وزارتخانۀ تحت مدیریت او سرمایه‌گذاری خارجی را در هوا می‌قاپد، به‌دنبال طرح‌های مشارکتی دولتی و خصوصی و گرفتن وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. همۀ این کارها وعدۀ بهبود شرایط اقتصادی روستاها را دارند، اما در عمل تنها به افزایش تولیدات کشاورزی منجر می‌شوند، بی‌آنکه منفعتی برای کشاورزان خرده‌پا داشته باشند. مکانیزه‌کردن کشاورزی همچنان در دستور کار قرار دارد، بدین ترتیب کشاورزی تجاری مراکش می‌تواند محصولات غیرضروری اما سودآور بیشتری به بازار اروپا عرضه کند.
حکومت وعده داده است که طی دوازده سال آینده بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای محافظت از منابع آب اختصاص دهد. اقدامات در این زمینه از همین حالا شروع شده است و دربرگیرندۀ مواردی همچون احداث سدهای بیشتر، تعدادی تصفیه‌خانۀ فاضلاب (عمدتاً برای آب‌رسانی به زمین‌های گلف)، و تأسیس بزرگترین واحد آب‌شیرین‌کن جهان است. وزارت کشاورزی نیز با ارائۀ سوبسید‌های تقریباً ۱۰۰ درصدی کشاورزان را تشویق می‌کند از تجهیزات آبیاری قطره‌ای استفاده کنند. گفته می‌شود این روش از اتلاف حجم قابل‌توجهی از آب جلوگیری می‌کند، اما ذینفعان اصلی به‌طور معمول زمین‌داران بزرگ هستند، که آبیاری قطره‌ای برایشان فرصتی است تا زمین‌هایشان را گسترش دهند و محصولات پرآب‌بر را زیر کشت ببرند. هنوز مشخص نیست که این اقدامات تأثیری بر بحران آب در مراکش داشته باشد، و اتاک مروک معتقد است این «هزینه‌های گزاف» تنها وابستگی به وام‌های خارجی را افزایش می‌دهد. گذشته از طرح‌های بلندپروازانه، برای اصلاح نظام کشاورزی مراکش، به نظر می‌رسد دولت در دور باطل سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های پر زرق و برق به دام افتاده است.
این موضوع برای آنهایی که در رأس قدرت هستند آن‌قدرها هم بد نبوده. مراکش طی دهۀ گذشته جایگاه رهبری اقتصاد آفریقا، و بزرگترین سرمایه‌گذار و همچنین جایگاه بزرگترین سرمایه‌پذیر قاره را به دست آورده است. بخشی از این استراتژی به حمایت مراکش از نوآوری‌های سبز باز می‌گردد؛ میزبانی بیست‌ودومین کنفرانس تغییرات اقلیمی، ممنوعیت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی (هرچند خیلی زود دوباره سروکله کیسه‌ها در بازارهای سیاه پیدا شد) و احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان (در زمین‌هایی که مفت از چنگ روستاییان درآمدند). ابتکارات محیط‌زیستی مانند این‌ها سودآور هستند و برنامه‌هایی همچون آب برای آفریقا نیز درواقع محصولی دیگرند از برند مراکش.
مهم‌ترین چیزی که این کشور می‌فروشد احتمالاً ثباتش است. موضوع اینجاست که در منطقه‌ای که سرشار از تروریسم، بی‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی است «مراکش استثناست». اذعان به اینکه این ثبات بر شالوده‌ای سست و به‌شکل فزاینده‌ای خشک‌شونده استوار است تصویر مراکش و سرمایه‌گذاری خارجی همراهِ آن را در وضعیتی بغرنج قرار می‌دهد. درعوض، انداختن همۀ گناهان به گردن خشکسالی و اختصاص‌دادن وام‌ها به این مشکل سبب می‌شود مراکش موقعیت رقابتی خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند.
طرح‌های بدیل نیز وجود دارند. دانشمندانی مانند بهناسی فهرستی بلندبالا از پیشنهادها به حکومت برای اصلاح نظام آبخیزداری و کشاورزی مراکش ارائه کرده‌اند. پیشنهاداتی همچون حمایت بیشتر از کشاورزان خرده‌پا، توزیع عادلانۀ آب در مناطق، و تمرکز بر محصولات کم‌آب‌بر. در همین رابطه، یک سازمان غیردولتی محلی به نام «در سی همد»، تجهیزاتی امیدبخش برای به‌دست‌آوردن آب از مه تولید کرده، و همچنین کارهایی نیز برای احیای قنات‌ها انجام شده است. اهداف اتاک مروک از این هم بلندپروازانه‌تر است. این گروه خواستار «استقرار مالکیت دموکراتیک ملی بر مدیریت آب» است، آن هم نه از طریق بخش دولتی که «هنوز سرمنشأ فساد و چپاول است»، بلکه از طریق انجمن‌های محلی. گذشته از این، آن‌ها خواستار تغییرات کلی در نظام کشاورزی مراکش هستند: «ما خواهان احیای حق حاکمیت بر غذایمان، و حق کشت محصولاتی هستیم که واقعاً مورد نیازمان است».
همان‌طور که گروه اتاک مروک نیز اشاره می‌کند، اعتراضات زاگورا جدیدترین مورد از دو دهه کشمکش پیرامون سوءمدیریت آب در شهرهایی مانند طنجه، صفرو و کازابلانکا است. شهر کوهستانی ایمیدر، در شمال زاگورا، شاهد طولانی‌ترین تحصن اعتراضی از سال ۲۰۱۱ بوده است. آن‌ها در اعتراض به استعمار و آلودگی آب ناشی از معادن سلطنتی تحصن کرده بودند. این گروه روی وب‌سایت خود نوشت: «تلاش برای طفره‌رفتن از مطالبات ما بیهوده است». آیا حکومت پیش از آنکه تمام آب‌ها خشک شوند صدای آن‌ها را خواهد شنید؟
