اسفندیار امینی در نخستین میزگرد خبرگزاری ایمنا که با موضوع بررسی"طرح آبرسانی بن - بروجن" برگزار شد، با بیان اینکه دیدگاه‌های خود را به عنوان یک کشاورز مطرح می‌کند، اظهار کرد: خشکی زاینده‌رود از سال ۱۳۷۲ آغاز شد و در پنج مرحله به این نقطه رسید. در آن زمان برخی از اساتید دانشگاه، هشدارهایی را در قالب مقاله و سخنرانی در مورد احتمال خشکی زاینده‌رود با رویه موجود، اعلام کردند و این در حالی بود که وزارت نیرو و جهاد کشاوزی مصوبات و طرح‌هایی در خصوص زیاد بودن آب در حوضه آبریز زاینده‌رود داشتند. وی تصریح کرد: در آن دوران مسئولان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در پاسخ به اظهارات اساتید دانشگاه، کاریکاتور کشیدند و این اظهارات را به سخره گرفتند! مدیر خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه سه سال پس از ساخت سد زاینده‌رود در سال ۱۳۹۴، دو روستای اطراف سد خالی از سکنه شد و ایجاد این سد، نخستین دخالت انسانی در چرخه طبیعت رودخانه زاینده‌رود شد، افزود: کسی به این موضوع توجهی نکرد و این امر خشک شدن زاینده‌رود را به همراه داشت، اما زمانی همگان خشکی زاینده‌رود را باور کردند که پایه‌های پل خواجو خشک شد.
امینی با بیان اینکه هنوز در صحبت‌های مسئولان از واژه خشکسالی به عنوان دلیل خشکی زاینده‌رود استفاده می‌شود، گفت: این در حالی است که ما اقلیم میلیون سالی داریم. در طول سه سال گذشته، در سال نخست ۱۶۳۰ میلی‌متر، در سال دوم ۱۲۳۵ میلی‌متر و در سال سوم ۱۳۸۵ میلی‌متر بارندگی در ارتفاعات کوهرنگ به ثبت رسیده است و متوسط بارش‌ها ۱۲۰۰ میلی‌متر است و نمی‌توان گفت خشکسالی دلیل خشکی زاینده‌رود است. وی با بیان اینکه در حال حاضر رودخانه زاینده‌رود و پنج منبع طبیعی تونل اول و دوم چشمه لنگان و خدنگستان می‌تواند یک هزار و ۴۹۲ میلیون متر مکعب آب داشته باشد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که دو میلیون و ۲۶۸ میلیون متر مکعب آب برای بهره‌برداری از این حوضه آبریز تعریف شده است. مدیر خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه اگر هر سال در شرایط خوبی قرار داشته باشیم، باز هم ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب کم داریم، گفت: امسال در بهترین شرایط، حجم آبی که در اختیار داریم ۹۰۰ میلیون متر مکعب است و از این رو با مشکل مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در حریم رودخانه زاینده‌رود چاه‌های غیر مجاز و غیر قانونی وجود دارد، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که این چاه‌ها اگر مجوز داشته باشد نیز غیرقانونی است و برخی در این میان تخلف کرده‌اند. امینی با تاکید بر اینکه دلیل خشکی زاینده‌رود، خشکسالی نیست، افزود: دلیل خشکسالی این است که آبِ نداشته را فروختند و به بن بست رسیدند. دولت با فروش آب حوضه آبریز زاینده‌رود، کلاه بر سر حق‌آبه‌داران گذاشته است. وی با بیان اینکه رودخانه طبیعی و تونل اول کوهرنگ متعلق به حق آبه دار و محیط زیست است که یکی سند شیخ بهایی و دیگری مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۳۳ را دارد، اضافه کرد: در بند دوم مصوبات ۹ ماده‌ای عنوان شده که حتی برای شرب و صنعت حق برداشت این آب را به جز ۳۰ میلیون متر مکعب نداشته است.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه تونل دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان منابع دولت است، تصریح کرد: تونل دوم ۲۲۴ میلیون متر مکعب و جمع دو تونل چشمه لنگان و خدنگستان نیز ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب دارند که دولت در مجموع ۳۵۴ میلیون متر مکعب در این حوزه آب دارد و این در حالی است که ۲۰۰ میلیون متر مکعب به صنعت، ۴۰۴ میلیون متر مکعب به شرب اصفهان بزرگ و ۴۹ میلیون متر مکعب به کاشان، ۹۸ میلیون متر مکعب به یزد، ۳۰۳ میلیون متر مکعب به مشترکان استان اصفهان و ۲۳۷ میلیون متر مکعب به چهارمحال و بختیاری اختصاص داده است، یعنی در ازای ۳۸۴ میلیون متر مکعب آبی که داشته، ۱۲۹۱ میلیون متر مکعب تخصیص داده و طبق قانون هم نمی‌توان گفت در صورت کمبود آب در یک سال، همه به نسبت بردارند بلکه هر کس با توجه به سبقه، می‌تواند بهره‌برداری داشته باشد. وی اضافه کرد: دولت در حوضه آبریز زاینده‌رود فروش مال غیر داشته و به نوعی کلاهبرداری انجام داده است.
امینی با بیان اینکه قانون نداریم که کلاهبرداری را فقط غیر دولتی‌ها می‌توانند انجام دهند، گفت: شورای عالی آب نیز این موضوع را قبول کرده و در مرحله آخر قرار شد، دولت برای کسری آبی که فروخته اقداماتی انجام دهد که راه‌اندازی تونل سوم، تصفیه ۲۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب، پرداخت خسارات آبی که اضافه فروخته شده و ... را اعلام کرد که این موضوع در قالب سه جلسه هیئت دولت و شورای هماهنگی آب بررسی شد. وی تصریح کرد: قبل و بعد از مصوبات هیچ اتفاقی در خصوص آب اصفهان نیفتاده است و هنوز هر آنچه اضافه آب کشاورزان چهارمحال و بختیاری باشد، به اصفهان اختصاص می‌یابد. مدیر خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه برای اجرای مصوبات حوضه آبریز زاینده‌رود باید همه مسئولان ورود کنند، گفت: بن - بروجن طرحی غیر قانونی است و باید سازمان مرکزی محیط زیست رسماً غیر قانونی بودن این پروژه را اعلام کند و این در حالی است که مسئولان استان چهارمحال و بختیاری به این مسایل توجهی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌گوییم چه میزان آب به چهارمحال و بختیاری می‌دهند بلکه حرف ما این است که اعلام کنند منبع آبی که به این استان تخصیص می‌یابد از کدام محل است. امینی با بیان اینکه توسعه کشاورزی تنها در چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده گفت: باید صادقانه حرف بزنیم و اگر بحث "بن – بروجن" است باید توجه داشت که در جلسه نهم شورای عالی آب مشخص شد که چهارمحال و بختیاری در حال حاضر ۲۱۸ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌کند، در صورتی که سقف برداشت آن ۲۳۷ میلیون متر مکعب است. وی افزود: با اجرای طرح بن - بروجن سقف تخصیص آب به استان چهارمحال و بختیاری بالا می‌رود و این امر غیر قانونی است.
