سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از الزامات و نهاده‌های اصلی شتاب‌دهنده توسعه کشاورزی کشور، ضمن ایجاد تحرک در جریان تولید، منجر به افزایش درآمد ملی شده و افزایش سطح رفاه جامعه مولد روستایی را هم به‌دنبال خواهد‌داشت. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، دلایل اصلی عقب‌افتادگی بخش کشاورزی نرخ پایین سرمایه‌گذاری، روند روبه‌رشد استهلاک و کهنگی تکنولوژیک، نقصان در تشکیل سرمایه و اجمالاً کمبود سرمایه است که بالطبع، به ایجاد دور تسلسل در عدم تحقق توسعه اقتصادی منجر خواهد شد. این موضوع در نخستین مصاحبه‌های محمود حجتی در نخستین روزهای صدارتش در دولت یازدهم بخوبی انعکاس یافت. پس از آن، وی تلاش‌کرد با ارائه برنامه‌ای منسجم‌تر از گذشته در جذب منابع مالی و سرمایه خارجی بتواند با سندروم کمبود منابع سرمایه‌ای و کم‌رمقی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مقابله کند؛ امری که با نقصان منابع داخلی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان تنها بانک تخصصی این بخش، ضرورتی تام پیدا کرده‌بود.
تحقق فاینانس در بخش کشاورزی
فاینانس ۲۵۰۰ میلیون دلاری فاز اول طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام، از مهم‌ترین تلاش‌های وی در این عرصه به شمار می‌رود و گامی بزرگ در فاینانس طرح‌های آبی-خاکی کشور است که بنا به سنت متعارف تأمین مالی به شیوه فاینانس، معمولاً تا آن زمان چندان جذابیتی برای فاینانسورهای خارجی نداشت. پس از آن تلاش تیم برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارتخانه در فعال‌سازی خطوط یوزانس(Usance) منجر به استفاده از اعتبارات اسنادی یوزانس ۶ ماهه با هدف راه‌اندازی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی زراعی – دامی با سهمیه‌ای معادل ۳/. میلیارد دلار از محل منابع ارزهای قابل‌دسترس در سال ۱۳۹۴ شد.
طرح تجهیز و نوسازی در گستره ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان‌های شمالی کشور(گیلان، مازندران و گلستان) نیز از طرح‌های دیگری بود که پس از آن کلید خورد. عمده منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌گردد. در واقع ۸۵ درصد از هزینه اجرای طرح معادل ۸۱۹۳ میلیارد ریال از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۵ درصد مابقی معادل ۱۴۴۶ میلیارد ریال از منابع دولتی تأمین خواهدگردید. طرح مذکور اکنون پس از اخذ موافقت شورای اقتصاد و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی، مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از برجام
با طلیعه برجام، از سال ۱۳۹۳، جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی خارجی از یک سو و اصلاح نظام مدیریت تولید و تبادل تجربیات و انتقال دانش نوین و فناوری جدید از سوی دیگر در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این رابطه از طریق فعالیت در سه حوزه‌ی الف) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ب) تأمین مالی از طریق تماس با بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی و ج) تأمین مالی از طریق فاینانس پیگیری شد.
در این میان افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استفاده از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نظیر تأمین مالی طرحی (Project Financing)، ترتیبات بیع متقابل (Buy Back) و انواع روش‌های (EPCF) از ابتکارات تیم اقتصادی وزارتخانه به شمار می‌رود. از سال۱۳۹۳ تاکنون، در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)که مستقیماً از ریسک شرایط اقتصادی کشور تأثیرپذیر است، عملکرد وزارت جهادکشاورزی از رشد چشمگیری برخوردار بوده، به گونه‌ای که در سال۱۳۹۴- ۱۳۹۵ تعداد ۸ طرح بزرگ و متوسط کشاورزی با سرمایه‌ای بالغ بر ۸۲میلیون دلار تصویب و جذب سرمایه شد که نسبت به سال۱۳۹۲- ۱۳۹۳ (حدود ۲ میلیون دلار) رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری شرکت کلوزه آلمان در تولید گیاهان دارویی در استان اردبیل، سرمایه‌گذاری تبعه آلمانی در ساخت گلخانه در استان اردبیل و اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های داخلی در امر تولید بذر اصلاح‌شده، تفاهمنامه فیمابین شرکت اورالیس فرانسه با شرکت کشت و صنعت ملی پارس مغان، عقد قرارداد توسط هیأت‌های متعدد فنی و سرمایه‌گذاری خارجی و صاحب فناوری پیشرفته منجمله شرکت اشراق وابسته به بنیاد شهید و شرکت فرانسوی برای پرورش گوسفندان گوشتی و سرمایه‌گذاری مشترک در ایجاد ایستگاه مواد ژنتیکی گاو سمینتال بین شرکت آمارد دام طبرستان و شرکت آلمانی BVN، طرح کومسک(امکان انتقال مبلغ ۱۲۰ هزار دلار کمک بلاعوض) و طرح‌های سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و نگهداری با شرکت‌های ترکیه‌ای، ایتالیایی، طرح پرورش شتر و فرآورده‌های لبنی شتر در خراسان جنوبی، نمونه‌هایی از این دست به‌شمار می‌روند.
مذاکره با مؤسسات بین‌المللی برای جذب سرمایه
استفاده از منابع مالی خارجی از محل خطوط اعتباری بانک‌های خارجی (انواع وام) و همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی توسعه‌ای یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی بخش‌های خصوصی و دولتی است. در این راستا نشست‌های مستمری با نمایندگان سه بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا(AIIB)، بانک توسعه اسلامی(IDB) و بانک جهانی (WORLD BANK) و نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) برگزار شده‌است. اهم اقدامات انجام شده در راستای بانک‌پذیر نمودن طرح‌های اولویت‌دار وزارتخانه عبارتند از:
۱- بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا(AIIB): بر اساس جلساتی که با هیأتی مرکب از مشاور ارشد رئیس بانک، مدیر تخصصی زیر ساخت بانک، معاون عملیات‌های سرمایه‌گذاری بانک برای نخستین بار در تهران برگزار شد، معرفی دقیق طرح‌های زیربنایی دارای اولویت وزارتخانه که مجوزهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی را قبلاً اخذ نموده بودند جهت تأمین مالی آتی توسط بانک مذکور صورت پذیرفت. با توجه به اینکه بانک مذکور در حال تأسیس است مقرر شد به محض شروع به کار، طرح‌های کشاورزی ایران در اولویت تأمین مالی بانک توسعه زیر ساخت آسیا قرار گیرد.
۲- بانک توسعه اسلامی(IDB): در نشستی که پس از وقفه‌ای دوساله با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه، مجریان طرح‌های اولویت‌دار وزارتخانه و مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، شرایط سرمایه‌گذاری و وضعیت موجود طرح‌های مذکور برای نمایندگان بانک توسعه اسلامی تشریح شد.
۳- بانک جهانی(wb): در نشستی که پس از وقفه‌ای تقریباً ده‌ساله با حضور نمایندگان بانک جهانی، مجریان طرح‌های اولویت‌دار وزارتخانه متبوع و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی برگزار شد، ابتدا گزارش اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و وضعیت موجود این طرح‌ها برای نمایندگان بانک جهانی تشریح شدکه مورد توجه نمایندگان بانک جهت تأمین منابع مالی قرار گرفت و مقرر شد پس از اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی، مستندات لازم طرح‌ها ارسال گردد.
۴- استفاده از خدمات فنی فائو و سایر نهادهای مشابه: اکنون ارتباط بخش کشاورزی کشورمان با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه فائو، ایکاردا، سیمیت و سیرداپ با اهتمام تیم اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به صورت محسوسی تقویت‌یافته و در شرایطی که در دوران تحریم سطح و تعداد طرح‌های مشترک با این سازمان‌ها به حداقل رسیده بود، در سال‌جاری تنها با فائو بیش از ۱۱ طرح با تأمین اعتبار طرف خارجی منعقد شده و همچنین دو طرح بزرگ انتقال تکنولوژی نیز با ایکاردا و سیمیت امضا شده‌است، لازم به ذکر است این سازمان‌ها در دوران تحریم حاضر به مذاکره درمورد طرح‌های مشابه نبودند. مذاکرات سطح بالای وزارت جهاد کشاورزی با کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا آغاز شده‌است و تاکنون در سه نوبت هیأت در سطح کارشناسی پذیرش یا به بروکسل اعزام شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند و توسعه روابط بین‌المللی بتواند منجر به تحول بخش کشاورزی در عرصه تولید، مبادلات تجاری، اشتغالزایی و ایجاد بهبود فضای کسب و کار درکشور شود.
روند روبه بهبود جذب سرمایه‌گذاری
در نهایت، چالش‌ها و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی جدای از مشکلات نظام اقتصاد کلان نیست، به‌علاوه ناامنی‌های ماهوی تولید کشاورزی، دیربازده بودن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به همراه کمبود مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی و نبود پیشنهادهای اقتصادی مشخص و شفاف در برقراری روابط تجاری بین‌المللی و برنامه‌ریزی جهت جذب سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، بویژه صرف زمان طولانی برای سرمایه‌گذاران جهت اخذ مجوزها، مشکلات واگذاری زمین یکپارچه و مناسب جهت اجرای طرح‌های خارجی، از جمله مهم‌ترین نگرانی‌ها و موانع در نظر سرمایه‌گذاران خارجی است.
آنچه گفته شد تنها بخشی از فعالیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی در دوره صدارت محمود حجتی به شمار می‌رود. بدیهی است که واکاوی و بازگویی همه آنچه انجام شده در گفتاری کوتاه نمی‌گنجد و نیازمند مجالی دیگر است؛ علی ایحال، سخن پایانی اینکه با توجه به هیجان‌زدگی، فقدان برنامه منسجم و آشفتگی حدود ۸ ساله بخش کشاورزی کشور در دولت‌های نهم و دهم، اینک با تلاش‌های هدفمند و معقول و برنامه‌های در دست اجرای تیم اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو هستیم و به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به مسیر استاندارد بازگشته‌است. اگرچه هنوز تا ایده‌آل‌های منبعث از ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور فاصله بسیار داریم.
