بالاترین سهم صنعت ساخت از تولیدناخالص داخلی کشور در بازه مورد بررسی مربوط به سال ١٣٨٣ و برابر با ۱۵/۸ درصد بوده و روند عمومی تغییر سهم صنعت ساخت در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ نزولی بوده است. روند مزبور علامتی بر معکوس شدن روند توسعه صنعتی و برگشت به عقب در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد کشور است. ساختار اقتصادی کشور از چهار گروه اصلی تشکیل شده است؛ بخش کشاورزی، بخش نفت، بخش خدمات و بخش صنایع و معادن. بخش صنایع و معادن از فعالیت‌های صنعت ساخت، معدن، ساختمان و برق و آب و گاز تشکیل شده است. در این گزارش برای بررسی بهتر روند تغییر سهم بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور و با تاکید بر اهمیت فعالیت صنعت ساخت، گروه صنایع و معادن به دو زیرگروه فعالیت صنعت ساخت و معدن، ساختمان، برق، گاز و آب تقسیم شده است.
روند تغییر ترکیب ساختار فعالیت‌های اقتصادی کشور در بازه زمانی ٩ ماهه ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ مشاهده می‌شود که حدود ۱۱/۹واحد درصد سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ کاهش و ۲/۳ واحد درصد در ٩ ماهه ١٣٩٥ افزایش داشته است. در مقابل ۳/۱ واحد درصد سهم صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ کاهش و مجدد ۰/۴ واحد درصد در ٩ ماهه ١٣٩٥ کاهش یافت. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در این دوره ۳/۹ واحد درصد افزایش یافت و رقم آن به ۱۲/۷ درصد در ٩ ماهه ١٣٩٥ رسید. سهم بخش خدمات در اقتصاد در دوره مزبور و ۰/۷ واحد درصد در ٩ ماهه ١٣٩٥ رشد یافته است.
با وجود کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور در دوره مورد بررسی به دلیل وجود مشکلات ساختاری در بخش صنعت ساخت، این بخش موفق به افزایش سهم در اقتصاد نشد و در مقابل سهم بخش کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. بالاترین سهم صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی کشور در بازه مورد بررسی مربوط به سال ١٣٨٣ و برابر با ۱۵/۸ درصد بوده و روند عمومی تغییر سهم صنعت ساخت در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ نزولی بوده است. روند مزبور علامتی بر معکوس شدن روند توسعه صنعتی و برگشت به عقب در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد کشور است.
در ٩ ماهه ١٣٩٥ با وجود رشد ۵/۸ درصدی، صنعت ساخت موفق به افزایش سهم در اقتصاد کشور نشد و حتی سهم آن مجددا در مقایسه با دوره مشابه قبلی تنزل داشته است. قابل توجه است که سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور در حال توسعه در سال ٢٠١٥ در کشور چین ٣٠ درصد، اندونزی ٢١ درصد، مجارستان ٢٥ درصد، اندونزی ٢١ درصد و ترکیه ١٨ درصد بوده است. روند تغییر ترکیب صادرات صنعتی در سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥ نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی از کل صادرات کالایی ایران به ویژه بعد از بروز تحریم، سهم صادرات صنعتی و محصولات کشاورزی بهبود و افزایش یافته است. در سال ٢٠١٥ سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی ایران به ٢٨ درصد، سهم صادرات محصولات کشاورزی به ۹/۲ درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی به ۶۲/۸ درصد رسید.
بررسی دقیق‌تر دلیل افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در بازه زمانی ٢٠١٢ تا ٢٠١٥ حاکی از این است که افزایش سهم ناشی از افزایش صادرات صنعتی نبوده و حتی در سال‌های ٢٠١٣ و ٢٠١٥ ارقام منفی برای رشد صادرات صنعتی ایران گزارش شده است. به عبارتی دیگر افزایش سهم صادرات صنعتی صرفا به دلیل افت سهم صادرات نفتی حاصل شده است. این مشاهده آماری علامت دیگری بر عدم انجام تحولات در خور و متناسب با اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه صادرات است. ترکیب صادرات کالایی ایران تمرکزی بالا و عدم متنوع بودن ساختار صادراتی کشور را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است عدم تنوع ساختار صادرات کالایی یک کشور یکی از شاخص‌هایی است که در ارزیابی میزان متنوع بودن اقتصاد آن کشور نیز استفاده می‌شود. این درحالی است که محصولات صنعتی سهم قابل توجهی از صادرات کالایی کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را تشکیل می‌دهد.
