بندی به لایحه بودجه سال آینده الحاق شده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و پدافند غیرعامل ممنوع می‌شود. همچنین واردات این محصولات بدون مجوز دستگاه‌های مذکور در صورتی که برای مصرف انسان باشد، «جرم» تلقی شده و علاوه بر ضبط محصول واردکننده و توزیع‌کننده آن به جریمه نقدی از سه تا پنج برابر قیمت محصول محکوم می‌شوند.
اما یکی از نقاط قوت این مصوبه مجلس آن است که دولت موظف است علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶ تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ به‌میزان حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و معادل مبلغ واریزی باید صرف توسعه کشت محصولات زیستی ارگانیک و سالم، پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات محصولات کشاورزی، خرید تضمینی فرآورده‌های دامی، اصلاح ساختار صنعت طیور کشور و پیشگیری از بیماری دامی شود؛ همچنین تمامی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات تراریخته مورد مصرف انسان موظفند میزان تراریخته محصول را با نصب برچسب به‌اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
اما در پی این تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، جریان پرقدرتی که تاکنون به بهانه وجود تراریخته‌های خارجی در بازارهای ایران، خواهان صدور مجوز برای تولید تراریخته در داخل کشور بود و منتقدان را به فناوری ستیزی متهم می‌کرد حالا در تلاش است تا جلوی تصویب این طرح را در مجلس شورای اسلامی بگیرد. در همین حال رئیس انجمن ایمنی زیستی از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نیز رئیسان فراکسیون‌های مجلس خواست تا قبل از تصویب چنین قانونی عواقب و اثرات اجتماعی آن را در نظر بگیرند. بهزاد قره‌یاضی گفت: این بند الحاقی به‌طور قطع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی نمی‌آورد و برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیز بر این باورند که این بند نباید تصویب می‌شد و در تصویب آن غفلت صورت گرفته است.
