علی اکبری با بیان اینکه لایحه حمایت از محیط بانان در دستور کارکمیسیون کشاورزی قرار دارد، گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار می گیرد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در لایحه مذکور بحث معاضدت های قضایی مورد توجه قرار گرفته یعنی در لایحه به موضوع به کارگیری سلاح اشاره شده که بر اساس آن محیط بانان مانند نیروهای مسلح در صورت استفاده از سلاح، مورد حمایت های مختلف درمانی و مسئولیتی قرار خواهند گرفت و به دیگر موارد مانند افزایش حقوق، رفع کمبود محیط بان و تامین تجهیزات آنها توجهی نشده است.
وی با بیان وجود 2800 محیط بان با انتقاد از اینکه تعداد محیط بانان کشور کمتر از استاندارد جهانی است، تصریح کرد: تجهیزات این قشر جوابگوی حفاظت از محیط زیست و مقابله با شکارچیان غیرمجاز نیست و از تجهیزات به روز و پیشرفته برخوردار نیستند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه حقوق محیط بانان بسیار اندک است، گفت: تعداد محیط بانان باید به استاندارد جهانی نزدیک نشود زیرا در حال حاضر به ازای هر 5 هزار هکتار یک محیط بان انجام وظیفه می کند و 2800 محیط بان به هیچ وجه جوابگوی حفاظت از حیات وحش نیست و از سویی نیاز است از سیستم های هشداردهنده ای در مناطق حفاظت شده استفاده شود تا چنانچه خطری برای حیات وحش رخ دهد به راحتی بتوان پیشگیری کرد.
وی با تاکید بر اینکه شغل محیط بانی باید در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد، تصریح کرد: به طور قطع در اولین فرصت لایحه حمایت از محیط بانان را بررسی و مشکلات این قشر را در لایحه لحاظ خواهیم کرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم باید حمایت از محیط بانان و رفع مشکلات آنان را در دستور کار قرار دهد، تصریح کرد: حمایت های اجتماعی، اقتصادی و قضایی از محیط بانان باید افزایش یابد و افزایش حقوق آنها نیز در دستور کار قرار گیرد.
