سال‌هاست شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تصمیم‌گیری می‌کند و کشاورزان هیچ نقشی در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک نداشته‌اند و همین موضوع سبب شده تا گاهی منافع کشاورزان آنطور که باید دیده نشود.
حالا طرحی در مجلس شورای اسلامی توسط یکی از نمایندگان کرمانشاه تهیه و به تصویب رسیده که در انتظار تصویب در شورای نگهبان، پای کشاورزان را به عرصه قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی باز خواهد کرد.
محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و طراح طرح "اصلاح خرید محصولات استراتژیک "، در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: هم اکنون کلیات و جزییات این طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و طرح برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفته است.
رشیدی اضافه کرد: این طرح در صورت تصویب نهایی از سال آینده اجرایی خواهد شد و برای اولین بار کشاورزان را در سیاستگذاری در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک پای کار خواهد آورد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تا پیش از این قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شد، گفت: در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح خرید محصولات استراتژیک کشاورزی از سوی شورای نگهبان، از سال آینده هر نوع سیاستگذاری در مورد واردات، صادرات، تعیین قیت محصولات کشاورزی و ... از دست شورای اقتصاد خارج و به دست شورایی 9 نفره خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: سه نفر از اعضای این شورای 9 نفره شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه از دولت بوده و 6 نفر اعضای دیگر از مدافعان حقوق کشاورزان شامل رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه تعاونی های روستایی، رئیس سازمان مهندسی کشاورزی، رئیس اتحادیه گندم کاران و همچنین دو کشاورز خبره خواهند بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: همچنین دو عضو از کمیسون کشاورزی مجلس نیز به عنوان ناظر حضور خواهند داشت، چون نمایندگان در کارهای اجرایی حق رای ندارند و فقط می توانند ناظر باشند.
رشیدی اضافه کرد: طرح " اصلاح خرید محصولات استراتژیک" در صورت تصویب، کشاورزان را نه فقط در زمینه سیاستگذاری تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بلکه در زمینه تعیین قیمت دیگر محصولات کشاورزی شامل جو، برنج، غلات، حبوبات، ذرت، دانه‌های روغنی، چغندر قند و حتی محصولات دامی دخیل خواهد کرد.
رشیدی ادامه داد: این طرح به گونه ای طراحی شده که حتی اگر دیرکردی هم نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان وجود داشته باشد، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها و سود دیرکرد به کشاورزان خواهد شد، ضمن اینکه سازمان مدیریت را موظف کرده تا منابع خرید محصولات استراتژیک را در بودجه سالانه ببیند. وی در پایان گفت: با تصویب این طرح یک کار اساسی و اصلاح ساختاری جدی در بحت خرید تضمینی محصولات اساسی در کشور اتفاق خواهد افتاد.
