این در حالی است که بحث اختلاط خاک و ناخالصیها با گندم که در موارد بسیاری در اجرای سیاست خرید تضمینی گندم در برخی سیلوها مشاهده و خبرساز شده است، نگرانیهایی را در بحث کیفیت آرد و نان تولیدی در پی دارد. بگونه ای که طبق گفته مسئولین، ۵۰ درصد ضایعات نان در کشور ناشی از کیفیت آرد و گندم استفاده شده است؛ از این رو توجه به موضوعات کیفی، به ویژه از ابتدای زنجیره تولید، میتواند به کاهش ضایعات نان منتهی شود.
با این حال، عدم توجه به کیفیت گندم در سیاست خرید تضمینی مانع از این امر شده که در زمینه ارتقای کیفیت بتوان به نقطه مطلوب دست یافت. از این رو بایستی این سوالات را مطرح کرد که تا چه زمانی باید شاهد کیفیت پایین آرد و نان تولیدی بود؟ تا کی قرار است شاهد سوءاستفاده برخی افراد سودجو برای اختلاط ماسه بادی و خاک با گندم خریداری شده در اجرای سیاست خرید تضمینی باشیم؟ و آیا همچنان باید ماهها دست کشاورزان برای دریافت مطالباتشان خالی بماند؟ آیا وقت آن نرسیده که برمبنای نظام عرضه و تقاضای واقعی قیمت گندم را به روند جهانی آن نزدیک کنیم؟ و سوال آخر اینکه دولت تا کی باید بار سنگین مالی ناشی از خرید تضمینی گندم از کشاورزان و گندمکاران را به دوش بکشد؟
در همین رابطه، رییس اتحادیه تولید کنندگان نان صنعتی ایران در خصوص کیفیت پایین گندم خریداری شده توسط دولت از کشاورزان و باغداران در قالب سیاست خرید تضمینی و مشکلات کارخانههای آردسازی و نانوایان برای دسترسی به گندم و آرد با کیفیت اظهار کرد: اختلاط خاک و برخی ناخالصیها با گندم ضمن تحمیل بار مالی سنگین به دولت، به ضرر کارخانههای آردسازی کشور است. چرا که از یک سو، دولت متعهد است به ازای خرید هر تن گندم مبلغی را به کشاورز پرداخت کند، در حالی که درصدی از بار تحویلی حاوی ناخالصیها و در مواردی ماسه بادی و خاک است. از سوی دیگر، کارخانههای آردسازی در حالی متهد میشوند به ازای هرتن گندم، آرد تحویل مشتری دهند که سوءاستفاده برخی افراد برای اختلاط خاک با گندم تحویلی به انبارهای خرید تضمینی، موجب میشود کارخانههای آردسازی برای حذف این ناخالصیها هزینههای اضافی را متقبل شده و زیان کنند.
محسن لزومیان به بحث تاخیر در واریز پول کشاورزان به روش سیاست خرید تضمینی و بار مالی هنگفت اجرای این طرح بر دوش دولت نیز اشاره و تاکید کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا میتواند جایگزینی مناسب برای رفع مشکل نقدینگی کشاورزان و گندمکاران باشد؛ ضمن اینکه با عرضه گندم در بورس کالا میتوان فضای رقابتی را ایجاد کرد که نتیجه اصلی آن افزایش کیفیت گندم و تعیین قیمت براساس درجه کیفیت محصول خواهد بود. وی در پاسخ به اینکه آیا وقت آن نرسیده که برمبنای نظام عرضه و تقاضای واقعی قیمت گندم را به روند جهانی آن نزدیک کنیم؟، گفت: طی جلساتی که اخیراً با ستاد تنظیم بازار برگزار شد، افزایش قیمت ۱۵ درصدی نان تصویب شد و مقرر گردید تا سه ماه آینده طرح مدیریت جامع زنجیره تولید گندم آماده شود که این طرح با همکاری بورس کالای ایران میتواند در افزایش کیفیت گندم و یکسان سازی قیمتها متناسب با نرخهای جهانی اثربخش باشد.
رییس اتحادیه تولید کنندگان نان صنعتی ایران در خصوص وعده عرضه کل گندم تولیدی کشور در بورس کالا به روش قیمت تضمینی از سال آینده و اثرات اجرای طرح جامع گندم با همکاری بورس کالا جهت افزایش کیفیت محصول و رفع مشکل ناخالصیها، اظهار کرد: به طور قطع تحقق این برنامهها در ارتقای کیفی محصول اثرگذار است؛ زیرا در حال حاضر تولید نانهای صنعتی، رقابتی است و وجود این فضای رقابتی میتواند در افزایش کیفیت محصول گندم نیز نقش آفرین باشد.
وی افزود: با افزایش کیفیت گندم نیاز به واردات این محصول استراتژیک مرتفع شده و رقابتی کردن فروش این محصول به مشکل اختلاط ناخالصیها نیز پایان میدهد. ضمن اینکه به کمک زیرساختهای موجود در بورس کالا میتوان در سریع ترین زمان ممکن پول کشاورزان را تسویه کرد. لزومیان با تاکید بر اینکه در فضای رقابتی بورس کالا میتوان پرداخت یارانههای دولتی و سوبسیدها را به شکل هدفمندتری به اجرا درآورد و مانع از ایجاد فساد و رانتهای مرتبط با آن شد، اظهار کرد: رقابت تولیدکنندگان برای ارایه محصول دارای استانداردهای تعیین شده و با کیفیت بالاتر در بورس، ضمن اینکه هم به نفع تولیدکننده بوده و هم رضایت مصرف کننده را در پی دارد، میتواند برای اندیشیدن تدابیر لازم جهت ساماندهی قیمتهای داخلی و متناسب با قیمتهای جهانی کمک کننده باشد که این هدف از طریق اجرای طرح جامع زنجیره گندم محقق شدنی است.
کاهش ناخالصیهای گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی
سیاست خرید تضمینی گندم در حالی در راستای حمایت از بخش کشاورزی از سوی دولت اجرا شده و محصول کشاورزان از سوی شرکت بازرگانی دولتی و نیز پشتیبانی امور دام کشور به نمایندگی از دولت خریداری میشود که در اجرای این سیاست گاهی میزان ضایعات و نسبت اختلاط ناخالصیهای غیرمفید با گندم از حد استانداردها فراتر رفته و کیفیت گندم خریداری شده توسط مراکز خرید تضمینی را کاهش میدهد. توجه به میزان اختلاط ناخالصیها از این جهت حائز اهمیت است که کیفیت گندم تاثیر مستقیمیبر کیفیت آرد و سایر محصولات نهایی در الگوی غذایی جهانی دارد؛ اما خرید تضمینی گندم معمولی و دوروم در محدوده قیمتی ۱۳۰۰ تومانی، راه را برای برخی سودجوییها باز کرده تا افرادی متخلف به اختلاط محصول گندم با ناخالصیهایی همچون خاک و ماسه بادی، اقدام کنند.
در همین ارتباط، رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران پیرامون اقدام برخی مراکز خرید گندم در اختلاط محصول خریداری شده با خاک و ماسه بادی به خبرنگار ...... گفت: دولت طی دوره ۴ ماهه ابتدایی سال جاری حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم را در قالب سیاست خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده است و در خرید چنین حجمیاز محصول، وجود درصدی از اختلاط گندم با ناخالصیها امری طبیعی است؛ گرچه این امر در تمام مراکز خرید تضمینی گسترده نبوده و عمومیتی در وجود این ناخالصیها برای کل محصول خریداری شده وجود ندارد و میتوان گفت تخلفات احراز شده تنها به برخی مراکز خرید محدود میشود.
حسین یزدجردی تاکید کرد: وقتی در بازار نسبت به خرید و سپس توزیع محصول به مصرف کنندگان واقعی انحصار وجود داشته و سیستم خرید تضمینی دولتی حاکم باشد، بروز این اتفاق بیشتر محتمل است. این در حالی است که اگر قرار بود این حجم از گندم در قالب محمولههای کوچک و به عنوان مثال توسط ۳۵۰ شرکت آردسازی فعال در کشور خریداری شود، مراقبت بیشتری نسبت به کیفیت گندم خریداری شده توسط کارخانهها صورت میگرفت تا میزان اختلاط ناخالصیها از حد استاندارد و قابل قبول فراتر نرود. وی تاکید کرد: اما با توجه به حجم خرید ۸.۵ میلیون تنی گندم توسط دولت و مسائلی که در رابطه با تحویل محصول و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان جهت جلب رضایت آنها مطرح است، دولت امکان نظارت کافی و دقیق نسبت به محصول خریداری شده را ندارد و این امر امکان بروز برخی سودجوییها را فراهم میکند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران درباره استانداردها و معیار ناخالصی قابل قبول محصول گندم گفت: گندمیکه دولت از طریق مراکز خرید تضمینی از کشاورزان خریداری میکند میتواند تا ۱۷ درصد ناخالصی داشته باشد که شامل هفت درصد ناخالصی غیرمفید مثل ماسه بادی، خاک و شن ریزه است. ۱۰ درصد مابقی آن نیز ناخالصیهایی مانند گندم شکسته و خشک است و افزایش میزان ناخالصیها از این نسبت تخلف بوده و موجب افت کیفیت گندم میشود. رییس هیات مدیره کارخانه آرد تابان به عنوان یکی از مصرف کنندگان مستقیم گندم در کشور، با اشاره به اینکه وجود این میزان از ناخالصیها در بین محصول طبیعی است، اظهار داشت: معیار خرید گندم در این کارخانه به عنوان یک مصرف کننده مستقیم، شامل ۳ درصد ناخالصی مفید و یک درصد ناخالصی غیرمفید است.
وی با اشاره به اینکه در دنیا سیاست خرید تضمینی وجود نداشته و مکانیزم بازار آزاد حاکم است، گفت: در مکانیزم بازار آزاد، کلیه کارخانههای آردسازی، سیلوها و مصرف کنندههای گندم اقدام به خرید این محصول میکنند و خریدار تنها به دولت و مراکز خرید تضمینی محدود نمیشود. در این فضا، با مراقبتهای به عمل آمده از سوی خریداران، محصول با کیفیت مورد نظر آنها خریداری میشود و در این زمینه بورس کالا میتواند با اجرای سیاست قیمت تضمینی فضای رقابتی را در بین کشاورزان ایجاد کرده و به افزایش کیفیت گندم عرضه شده توسط کشاورز منتهی گردد. یزدجردی ضمن تاکید بر اینکه باید به سمت سیستم بازار آزاد حرکت کنیم، گفت: باید محصول گندم براساس نظام عرضه و تقاضای واقعی مورد معامله قرار گیرد تا قیمت مطابق با کیفیت محصول عرضه شده تعیین شود.
