اقلیم کم‌نظیر حاشیه خزر در خلال حداقل سه‌دهه گذشته آماج تخریب پرشتابی قرار گرفته است. برای ارزیابی از شدت این تخریب نیازی به مراجعه به منابع نیست، تنها کافی است با نگاهی گذرا از این عرصه عبور کنیم. خبر تصمیم و اقدام وزارت نفت و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست برای احداث صنایع پتروشیمی در آخرین بقایای این خطه و به طور خاص در اکوسیستم استثنائی میانکاله بهشهر و نیز شهرستان رودسر گیلان، دلسوزان بستر حیات کشور را نگران کرد. شبه‌جزیره میانکاله یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده در شمال ایران است. هر‌ساله بیش از صدها هزار پرنده مهاجر وارد این منطقه حفاظت‌شده می‌شوند. این منطقه به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (یونسکو) در سواحل جنوبی دریای خزر واقع شده است. حدود ٥٠ سال پیش این منطقه از ایران «منطقه حفاظت‌شده» تعیین شد و هم‌اکنون با عناوین مختلف دیگری مانند پناهگاه حیات وحش و تالاب بینالمللی میانکاله نیز در بین مردم شناخته شده است. همچنین مجموعه تالاب‌های میانکاله، خلیج گرگان و لپوی زاغمرز به دلیل تنوع کم‌نظیر اکوسیستم‌هایی که در‌برگیرنده ۹ تیپ از ۴۲ تیپ تالاب شناخته‌شده جهان است و دارا‌بودن معیارهای حائز اهمیت کنوانسیون تالاب‌های بینالمللی در سال ۱۳۵۴ در زمره اولین دسته از تالاب‌هایی بوده که در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
در مجموع ۲۰۷ گونه گیاهی در پناهگاه حیات وحش میانکاله شناسایی شده است. بقایایی از پستانداران کم‌نظیر در این زیستگاه هنوز بوده و نیمی از برداشت خاویار از آب‌های این ناحیه صور می‌گیرد. در سال ١٣٨٥ رئیس دولت نهم و پس از اینکه در سفر به مشهد و در خلال سخنانش از محدودیت‌های زیست‌محیطی در برابر برنامه‌های توسعه‌ای گلایه داشتند، به استان گیلان مسافرت کرد. در خلال این سفر استانی، نامه مشترکی از استانداران حاشیه خزر مبنی بر ضرورت توسعه صنایع پتروشیمی به ایشان تقدیم شد. متعاقبا احمدی‌نژاد دستور تخریب ٣٠٠ هکتار از جنگل‌های کم‌نظیر لاکان را در استان گیلان صادر کرد. البته مقاومت ستودنی رئیس سازمان جنگل‌های گیلان (که به برکناری او منجر شد) و موج گسترده مخالفت در فضای رسانه‌ای منجر به توقف موقت این برنامه شد. رئیس دولت نهم البته نه‌تنها ادعای «دولت محیط‌زیست» را نداشت؛ بلکه صراحتا حفظ آن را مغایر برنامه‌های موسوم به توسعه می‌دانست؛ اما اینک در شرایطی که تأکید دکتر روحانی بر «دولت محیط‌زیست محور» بودن هنوز در اذهان پژواک دارد، چنین تصمیماتی متناقض به نظر می‌رسد.
آیا دولتی که همواره بر توسعه پایدار تأکید دارد، از نظر فنی می‌تواند به بهانه اشتغال‌زایی هر برنامه‌ای را توسعه بنامد، پرسشی است که باید به آن پاسخ داد. وزیر نفت با توجه به عهده‌دار بودن مدیریت‌های کلان به‌عنوان یک مدیر تکنوکرات پایبند به منافع ملی شناخته می‌شود. اگر اقدام شتاب‌زده برای تأسیس این واحدهای صنعتی و قطعا آلاینده بر سیمای مجروح این خطه آسیب‌های جبران‌ناپذیرتری وارد کند، چه‌بسا برای کارنامه قابل احترام زنگنه، یک نمره منفی باشد. بدون تردید مبادرت به چنین برنامه‌های چالش‌برانگیزی مستلزم تبادل و مذاکرات تخصصی و فنی تمامی صاحب‌نظران در کشور است.
این نتیجه‌ای نیست که تنها از گذر چند جلسه رسمی بین دو سازمان و وزارتخانه به دست آید. مردم کشورمان و به‌ویژه کنشگران بومی این مناطق نیز حق دارند از نتیجه این بررسی‌ها آگاه شوند. مردمی که امیدواریم مانند اهالی دشتستان استان بوشهر از رونق کوتاه‌مدت خود چشم پوشیده و احداث صنایع پتروشیمی را منوط به مطالعات جامع زیست‌محیطی و منابع کنند. آنهایی که در ترافیک‌های کور تنها به انتظار پلیس راهنما ننشسته و خود در کاهش بحران به کمک و مشارکت می‌آیند.
