سد آتاتورک با ظرفیتی بیش از چندصد برابر سدهای متوسط در کشورمان در شرایطی در سال ١٩٩٢ میلادی به پایان رسید که باعث شد نطفه بحران خشک‌سالی در مناطق شمالی و مرکزی سوریه بسته شود. اگر اکنون جهان بیش از شش سال است که تراژدی جنگ داخلی سوریه را با اندوه نظاره می‌کند، بدون‌شک باید یکی از ریشه‌های آن را در افتتاح سد آتاتورک جست‌وجو كنند. سدی که اگر درون مرزهای آن کشور شکوفایی کوتاه‌مدت داشت اما برای همسایگان کاسه‌ای از خشکی و انباشت بی‌انتهایی از ریزگرد به بار آورد.
البته صادرکنندگان ریزگرد فقط به این بسنده نكردند. آنان با زدن کلنگ سد «ایلیسو» در سال ٢٠٠٦ روی رودخانه دجله قرار است از سال ٢٠١٩ به برداشت ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد مترمکعب آب رود دجله مبادرت كنند. بدون تردید افتتاح این سد به بیابان‌زایی در پیرامون اروندرود در کشورهای ایران، عراق و سوریه افزوده و تیر خلاصی به ادامه بحران زیست‌محیطی منطقه خواهد بود.
اکنون اگر می‌بینیم هیولای ریزگرد، زندگی و سلامت جمع بزرگی از هم‌وطنان ما را در مناطق جنوب غرب، غرب و حتی میانه زاگرس تهدید می‌كند، باید انگشت اشاره را به سمت زیاده‌خواهی‌های کشور همسایه بگیریم. کشوری که در بحران و انسدادهای مجاور خود تا توانست بر رونق توریسم و اقتصادش افزود اما مرگ و نیستی را تقدیم همسایگان كرده و می‌كند. همسایه‌ای که هنوز متوجه نیست مرزهای اکولوژیکی از جنس مرزهای سیاسی نبوده و بحران افزوده‌شده بر همسایگان روزی نه‌چندان دور گریبان خودش را نیز خواهد گرفت. چند‌سالی است که بزرگنمایی یا شایعه‌سازی درباره عوارض احتمالی مصرف محصولات تراریخته به جدالی سلیقه‌ای و جناحی در کشورمان تبدیل شده است.
مخالفان توسعه این فناوری با ترفند کابوس‌های بیماری‌زایی و تخریب محیط زیست و البته با مرزبندی‌های جناحی فرصت را از بررسی و داوری‌های علمی بی‌طرف سلب كرده‌اند. در ادامه اخیرا نیز سه نفر از نمایندگان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت هشدار داده‌اند «درصورت عدم توقف واردات محصولات تراریخته به کشور، گزارشی به دستگاه‌های نظارتی و شهروندان ارائه می‌دهیم» (همشهری – دهم تیر٩٦). البته این اولین واکنش گروهی از نمایندگان مجلس و در قالب یک دیدگاه خاص جناحی درباره این موضوع نیست.
در رسانه‌ها به چشم می‌خورد بعضی دیگر از نمایندگان این محصولات را به الکل و مواد مخدر تشبیه کرده‌اند. مخالفت‌هایی که به جای مبانی علمی و فنی عمدتا احساسی و اساسا به منظور چالش با دولت یازدهم به‌کار رفته است. پرسشی که از این گروه از نمایندگان یا دیگر کلیدداران در عرصه‌های سیاسی، قانون‌گذاری و رسانه‌ای می‌شود، اين است که چرا در برابر تراژدی زیست‌محیطی‌ای که در خلال بیش از ٣٠ سال گذشته در آن‌سوی مرز به‌وجود آمده و هنوز ادامه دارد سکوت نسبی اختیار کرده‌اند؟ آیا عوارض ادعایی (بر فرض صحت) درباره محصولات تراریخته از نظر سلامت یا محیط زیست، با بحران ریزگردها و ستمی که بر اکوسیستم غرب آسیا و ازجمله کشورمان وارد آمده است برابری می‌کند؟
آیا شایسته است در شرایطی که هم‌وطنان عزیز ما در خوزستان و دیگر مناطق پیرامون در دم و بازدم‌شان به جای زندگانی، ریزگرد مرگ‌زا استنشاق می‌کنند، مسائل فرعی در مجلس پوشش داده شود؟ مسئله‌ای که در هر حال در داخل کشور قابل ساماندهی است. آیا برعهده نمایندگان مجلس نبود که با ارائه طرح‌هایی فوری، دولت‌های مستقر را به اقامه دعاوی حقوقی در سازمان ملل و دیگر محاکم بین‌المللی وادارند؟ آدرس‌های اشتباهی ما تا به کی باید ادامه یابد؟
