برنج ایرانی که در سال‌های گذشته تولید و وارداتش تا حدود زیادی تنظیم و کنترل شده بود، آشفته بازاری داشت که سبب افزایش قیمت سرسام‌آور برنج ایرانی و حتی برنج وارداتی به زیان مردم و مصرف کنندگان شد و حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم می خواهند با افزایش تولید این محصول از طریق کشت فراسرزمینی این مشکل را در بازه زمانی حدود پنج ساله حل کنند. سالانه در ایران حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج تولید می‌شود که تا تامین نیاز سه میلیون تنی کشور حدود ۲۶ درصد کسری وجود دارد که از واردات تامین می‌شود، اما سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که ایران با دردسرهای این کمبود ناچیز دست و پنجه نرم می‌کند و هر سال شاهد بروز مشکلاتی در این بازار پرطرفدار ایرانی هستیم.
در دولت گذشته برای تامین این کسری واردات بی حساب و کتاب و سرسام آوری را شاهد بودیم که نتیجه آن چیزی جز زیان دیدن کشاورزان و شالیکاران نبود و حتی این واردات در فصل برداشت برخلاف قانون ادامه داشت و هر روز برنج ایرانی در بازار داخلی محدودتر و غریب تر از گذشته می‌شد، چرا که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ بیش از یک میلیون و ۹۵۷ هزار تن برنج به کشور وارد شد و حواشی بسیاری داشت. اما وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم عملکردهای مثبتی در این زمینه داشت که سبب شد نه تنها واردات سرسام آور این محصول استراتژیک کنترل شود، بلکه تولید آن به سبب وجود محدودیت‌های فراوان به ویژه بحران آب که در ایران به وضعیت قرمز رسیده بود نیز محدود شود. البته مشکلاتی نیز در این راستا به وجود آمد که می‌توان به برنج‌های روی دست مانده دولت از گذشته و تنظیم بازار و قیمت این محصول اشاره کرد که بیش از دو برابر نسبت به چهار سال گذشته افزایش یافت.
در گام اول مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مانند دیگر کارشناسان اعلام کردند به دلیل وجود بحران آب و وخیم تر شدن اوضاع آن در کشور، محصولات آب‌بر نباید در استان‌هایی که با مشکل محدودیت منابع آبی مواجهند تولید شوند و حتی اگر نمی‌توانند به صورت اجباری کشاورزان را ملزم به کاشتن یا نکاشتن محصول کنند از تولید محصولاتی که در راستای سیاست‌های کلان کشور و منافع ملی نیست حمایت نکنند. در این راستا محدودیت کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی اعمال شد و وزارت جهاد کشاورزی بارها به صورت رسمی اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد از تولید برنج در استان‌هایی غیر از مازندران و گیلان حمایت کنند، چرا که در دولت گذشته برای جبران همین کسری ناچیز دست به دامان استان‌های دیگر از اصفهان تا خوزستان و غیره شده بودند، اما این سیاست‌گذاری بلای جان این استان‌های کم آب شد و مشکلات عدیده‌ای به وجود آورد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت واردات بی حساب و کتاب سرسام‌آور برنجی بود که در دولت گذشته اتفاق می‌افتاد و حتی در فصل واردات نیز قطع نمی‌شد. این آشفتگی در بازار برنج خارجی ایران باعث شد تا هر روز شالیکاران ناامید تر نسبت به آینده بازار محصول شان شوند و یکی پس از دیگری شالیزارهای خود را رها کنند یا به ویلا و ویلاسازی غیرمجاز اختصاص دهند، اما وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال اخیر همواره سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را در کنار کنترل واردات این محصول که نباید بیشتر از ۸۰۰ هزار تن باشد اعمال کرد و این عامل سبب شد تا تولید و واردات برنج در کنار یکدیگر رابطه معناداری با نیاز سه میلیون تنی ایران در هر سال پیدا کند.
اما در این راه مشکلات عدیده‌ای نیز به وجود آمد که می‌توان به ماجرای برنج‌های وارداتی بی حساب و کتاب و روی دست ماندن آن اشاره کرد که سبب شد دولت برای از بین نرفتن و فاسد نشدن این محصول که میلیاردها دلار برای واردات آن هزینه شده بود، آن را به صورت ترهینی به متقاضیان واگذار کنند که البته در این مسیر حواشی به وجود آمد که می‌توان به بدهی ۲۵ میلیارد تومانی پسر فوتبالیست مشهور اشاره کرد که پس از سال‌ها بالاخره این بدهی با مصادره‌ای ویلای او در لواسان تسویه شد.
افزایش ۲ برابری قیمت برنج ایرانی
یکی دیگر از چالش‌های وزارت جهاد کشاورزی در این ایام ناتوانی در تنظیم بازار برنج به ویژه در ماه‌های قبل از فصل برداشت بود، چرا که در این ایام همواره میزان موجودی انبارهای کشور از برنج ایرانی کیفی که بیشترین تقاضا و مصرف را در بازار دارد به حداقل ممکن می‌رسد، اما وزارت جهاد کشاورزی با وجود این که تلاش بسیاری برای تنظیم و کنترل بازار تولید و واردات به صورت توامان براساس نیاز داخلی کشور انجام داد، در تنظیم و کنترل قیمت این محصول ناتوان بود، چرا که قیمت برنج وارداتی که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بود به ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان رسیده است و هر کیلوگرم برنج ایرانی در این ایام بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان بسته به کیفیت فروخته می‌شد، به ۱۴ تا بیش از ۱۵ هزار تومان رسید.
البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که قیمت برنج در گذشته و طی سالیان متمادی تغییری نکرده بود و همچنان روی ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان ثابت مانده بود، در حالی که هزینه‌های تولید کشاورزان سال به سال در دولت گذشته افزایش می‌یافت و همین عامل سبب شد تا برنج ایرانی با نوسان قیمت مواجه شود.
برنج ایرانی فراسزمینی می‌شود
عباس کشاورز – معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی – در این زمینه معتقد است که برای تامین نیاز سه میلیون تنی کشور و جبران کسری حدود ۸۰۰ هزار تنی آن باید سرمایه گذاری بیشتری در این صنعت انجام شود و پتانسیل افزایش تولید حدود ۳۰۰ هزار تنی برنج در کشور وجود دارد و مابقی آن می‌تواند از طریق کشت فراسرزمینی تامین شود تا همه ایرانی‌ها بتوانند به برنج ایرانی با کیفیت دسترسی داشته باشند و نیازی به واردات آن نداشته باشیم. به گفته وی، براساس آمارهای رسمی موجود درصد خودکفایی برنج در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۴۵ درصد، ۵۴ درصد و ۵۲ درصد بوده است که میانگین آن در این بازه زمانی حدود ۵۰ درصد می‌رسد، اما این میزان در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به ۶۰.۶ درصد ارتقاء پیدا کرده که این افزایش ۱۰ درصدی ضریب خودکفایی با وجود ایجاد محدودیت برای تولید برنج در استان‌های غیرشمالی عملکرد مثبت و قابل قبولی بوده است.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در کنترل واردات نیز، این وزارتخانه عملکرد مثبتی در کاهش میانگین واردات یک میلیون و ۵۹۰ هزار تنی برنج در سه سال مذکور نسبت به سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که به ۹۳۱ هزار تن به صورت متوسط رسید، داشته است. گرچه با توجه به محدودیت‌های منابع آبی امکان خودکفایی برنج در کشور با استفاده از توان داخلی و اراضی موجود نداریم، اما در آینده در صددیم بتوانیم با افزایش تولید حدود ۳۰۰ هزار تنی بخشی از کسری موجود را تعیین کنیم و مابقی آن نیز از طریق کشت فراسرزمینی جبران کنیم که این می‌تواند توسط یک کشاورز ایرانی و با واریته‌های بذر برنج ایرانی محقق شود.
به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی گرچه در تولید و واردات برنج مثبت عمل کرده و نقصان کمتری در این راه داشته است، اما در مسیر تنظیم بازار برنج مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده که به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی برای این ایام باید چاره‌ای بیندیشد و به گونه‌ای سیاست گذاری کند که قیمت واقعی برنج مشخص و در بازار اعمال شود تا کسی نتواند از این آشفته بازار سوء استفاده کند، امید است وزارت جهاد کشاورزی در زمینه‌ی توسعه تولید برنج و تنظیم بازار آن که جزو برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه برای دولت دوازدهم و برنامه های پیشنهادی حجتی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی است، بتواند به اهداف خود دست یابد.
