با توجه به نقش ناظران بخش کشاورزی توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی اما برخی از آنان برای از استخدام بازماندند. هر چند مجلس و وزارت جهاد کشاورزی مخالف با جذب ناظران نیست اما انتظار می‌رود پیگیر باشند و همچنین ناظران نیز باید پیگیر کار خود باشند و از دولت و مجلس بخواهند که موضوع را پیگیری کنند. نظر به اینکه ناظران بخش کشاورزی در ارتقای کمی و کیفی و سلامت بهداشتی محصولات کشاورزی با کمترین حقوق و بدون مزایا سال‌ها زحمت کشیدند و از لحاظ اشتغال به علت متمرکز شدن بر کار نظارت از جاهای دیگر نیز بازماندند و حتی برخی از آنها نیز بیکارند این در حالی است که این جماعت مظلوم با رویکرد علمی کردن کشاورزی برای دولت و کشاورزان مثمر ثمر بوده اند که در راستا از اهرم های اثرگذار کسب رتبه برتر نیل به اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر توسط این وزارتخانه همین ناظران بودند.
طبق اظهار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی از این دستگاه عظیم بازنشست و بازخرید خدمت شده اند که طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر سه نفر خروجی باید یک نفر نیرو جایگزین شود و نیز با خروج این ۶۰ هزار نفر، بخش کشاورزی خود با کمبود نیروی انسانی در حال حاضر و در سال‌های آینده مواجه خواهد شد، این درست است که دولت باید کوچک شود اما قرار نیست تعطیل شود، هر چند که همان کوچک سازی دولت هم روال و قاعده خاصی دارد که همین نسبت سه به یک، خود یک قانون عظیم کوچک سازی است، دیگر از این کوچک سازی بیشتر؟
با امعان نظر به رسالت و اهداف گسترده این ابر وزارتخانه در بحث توسعه نیروی انسانی متخصص، مجرب و همچنین متعهدمان انتظار می‌رود آن وزارتخانه در این خصوص ورود جدی کند و از مجاری قانونی مربوط درخواست و پیگیری جذب نیرو کنند. نمایندگان مجلس نیز طبق رسالت وکالتی خود انتظار می‌رود پیگیر حق موکلان خود باشند و به ناظرا گفته نشود شما بروید دولت و وزارت جهاد و سازمان مدیریت را متقاعد کنید، بلکه بنا به رسالت ذاتی نمایندگان انتظار می‌رود از اهرم قانون نمایندگی خود ورود کنند. نمایندگان محترم انتخاب شدند که پیگیر حق مردم از دستگاه‌های مختلف باشند و جایی هم که نیاز باشد تذکر بدهند.
مع‌الهذا در راستای اهداف توسعه کمی و کیفی بخش، نیل به اقتصاد مقاومتی و اتوپیای کشاورزی، مهندسی کردن فرآیند تولید و همچنین در راستای دغدغه‌ها و منویات همیشگی مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال که سال جاری نیز به همین مناسبت یعنی سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است و با عنایت به تاکیدهای ریاست جمهور مبنی بر اشتغال برای جوانان، با عنایت به موارد فوق انتظار است ناظران بخش کشاورزی این قشر زحمتکش و کم توقع اما توانمند و مجرب تعیین تکلیف شوند از این رو بنظر می‌رسد با صحبت های که شده دولت و مجلس در این راستا نظر موافق دارند اما باید این موافقت هر چه زودتر از مجاری مربوطه توسط وزارت جهاد و مجلس درخواست، پیگیری و عملیاتی شود.
از این رو برای تنویر این مهم مصاحبه‌ای با چند نفر از نمایندگان و مسئولان جهاد کشاورزی انجام دادیم. در مصاحبه با عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم درگز استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، وقتی که متوجه می‌شوند موضوع مصاحبه در زمینه ناظران بخش کشاورزی است در همان بدو گفت‌و‌گو با روی گشاده از این گزارش استقبال کرد و از اینکه رسانه‌ها به فکر ناظران مظلوم هستند ابراز قدردانی کرد. حاتمیان در ابتدای سخنان خود ناظران بخش کشاورزی را افرادی خطاب کرد که عمر و جوانی خود را برای کار نظارت گذاشتند که هنوز عده ای از آنها استخدام نشدند.
این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید به استناد قانون قبلی استخدام ناظرین بخش کشاورزی، مشکل استخدام آنها را حل و فصل کند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این راستا باید با وزارت جهاد کشاورزی تعامل برقرار شود. حاتمیان اظهار کرد: ناظران باید بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند که این موضوع را پیگیری کند. وی افزود: لیدرهای ناظران باید بیایند ما مشکلات شان را بشنویم و راه حل پیدا کنند و مصوبه قبلی را بیاورند تا پیگیری شود و آن را وسعت دهند و رابط هایشان را در مجلس پیدا کنند تا ما و ناظران بررسی کنیم که این کار در کجا دچار مشکل است.
در مصاحبه با محمد باقر سعادت عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دشتستان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: نظر مجلس تا جایی که از لحاظ مالی برای دولت مقدور شد مساعد است. سعادت افزود: کلا برای عملی شدن یک موضوع باید به دو صورت یا از طریق طرحی که نمایندگان به مجلس می‌دهند و یا از طریق لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد اقدام شود و اگر به صورت طرح از طرف مجلس باشد و بار مالی برای دولت داشته باشد در نتیجه شورای نگهبان آن را رد می‌کند. سعادت در ادامه، عنوان کرد: موضوع استخدام ناظرین باید از طرف دولت به مجلس بیاید زیرا هنگامی که از طرف دولت به مجلس بیاید یعنی از طرف دولت بار مالی نداشته که به مجلس آورده شده و دولت تشخیص داده بار مالی ندارد و در این صورت هم ما مخالفتی نداریم و نیز از طریق شورای نگهبان هم رد نمی‌شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، افزود: طرحی که از نمایندگان به مجلس ارائه می‌شود به دو سوم آراء نمایندگان مجلس اما لایحه که از سوی دولت به مجلس داده می‌شود به یک دوم آراء نمایندگان مجلس نیاز دارد. اسد پاریاد مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما، گفت: ما مجوز جذب نداریم قانون به ما مجوز جذب ده هزار نفر نیرو را داده بود که ما همه این ده هزار نفر را جذب کردیم و همه آنها هم سرکار هستند. پاریاد در پاسخ به سوال جذب بقیه ناظران افزود: این در حوزه کاری من نیست که بخواهم اظهار نظری کنم. پاریاد درباره بازنشستگی و بازخرید حدود ۶۰ هزار نفر نیروی جهاد کشاورزی، افزود: من آمار دقیقی در این زمینه در حال حاضر ندارم اما باید از مجاری قانونی مجوز استخدام گرفته شود تا این بند (ج ماده۲۴) اجرا شود.
وی تصریح کرد: برای جذب نیرو باید سازمان مدیریت کشور تامین اعتبار کند و مجوز بدهد و در کنار آن باید قانونی در این خصوص باشد شاید از طریق اصلاح قانون استخدام ناظرین کشاورزی این موضوع امکانپذیر باشد. همچنین در ادامه طی گفت و گو با ابوالقاسم ورداسبی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه جهاد کشاورزی، گفت: مجوز قانونی جذب را دولت باید صادر کند. ورداسبی افزود: استخدام کلا به دو روش انجام می‌شود که روش اول اینکه از طریق سند توسعه منابع انسانی و روش دوم از طریق قانون خاص به عنوان نمونه همین قانون استخدام ناظرین بخش کشاورزی است.
به گزارش تیتر امروز، مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی نسبت استخدام ناظران بخش کشاورزی مخالفتی ندارند اما چیزی که مطرح شده پیگیری مجوز جذب از مجاری مربوطه است. برای جذب ناظرین بخش کشاورزی (قبل و بعد از سال ۱۳۹۰) بنظر می‌رسد می‌توان از طریق اصلاح قانون ناظرین اقدام کرد، در این میان درخواست جذب نیرو از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین تامین اعتبار این جذب از طریق سازمان مدیریت کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی لازم است.
با توجه موافق بودن مجلس و وزارت جهاد کشاورزی در جذب نیرو و نیز نیاز این وزارتخانه، این موافقت تنها ملاک نیست بلکه باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی از مجاری فوق الذکر بخواهد و پیگیری کند و در این میان نیز نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس باید با رای زنی و پیگیری و مکاتبه از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌هایی نظیر سازمان مدیریت و سازمان برنامه بودجه این مهم را عملیاتی کنند و چیزی که موتور حرکت دهنده این درخواست ناظران بخش کشاورزی است، اتحاد و پیگیری ادامه دار قانونی ناظران بخش برای استحقاق مطالبه برحق خود از طریق نمایندگان، اعضای کمیسیون‌ها و وزارت جهاد کشاورزی است
