علی ابراهیمی با بیان اینکه لایحه حمایت از محیط بانان در دستور کار بررسی کمیسیون کشاورزی قرار داشته و تمامی تلاش خود را برای بررسی سریع و رفع نواقص آن به کار می بریم، گفت: قانون استفاده از سلاح و مهمات در کشور برای ضابطان خاص و عام وجود دارد که دراین رابطه محیط بانان جزو ضابطان خاص هستند و نیاز است جزو ضابطان قضایی عام معرفی شوند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه محیط بانان باید مانند نیروهای مسلح از حمایت های قانونی برخوردار شوند، تصریح کرد: متاسفانه محیط بانان علی رغم سختی کار و حضور در محیط های خطرناک از حمایت های قضایی کافی برخوردار نیستند در حالی است که خطرات زیادی از جانب شکارچیان غیرمجاز آنها را تهدید می کند.
وی با یادآوری اینکه لایحه حمایت از محیط بانان مشکلات عمده محیط بانان را رفع نمی کند و کارآمد نیست، افزود: شیوه حمایت از محیط بانان به ویژه در جایگاه قانونگذاری باید واضح تر، شفاف تر و قوی تر از گذشته انجام شود هر چند در لایحه مذکور به معاضدت های قضایی اشاره شده اما این موضوع از شفافیت لازم برخوردار نیست. ابراهیمی با انتقاد از اینکه اغلب محیط بانان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: قوه مجریه باید ارتقای سطح معیشت این قشر را در دستور کار قرار دهد و همچنین قوه مقننه نیز از نظر قانونگذاری باید قوه مجریه را مکلف به تامین منابع لازم برای بهبود معیشت محیط بانان کند.
نماینده مردم شازند در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تعداد محیط بانان جوابگوی حفاظت از محیط حیات وحش نیست، ادامه داد: تعداد این قشر باید به استانداردها نزدیک شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قوانین حوزه صید و شکار به روز نیست و باید در آنها بازنگری لازم انجام شود، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت محیط زیست و حیات وحش باید در قوانین صید و شکار بازنگری انجام شود و از سویی مجوز شکار صادر نشود.
