وی در خصوص علت مهاجرت این افراد به نقاط شهری توضیح می دهد: بر اساس تحلیلی که از نتایج سرشماری ۱۳۹۰ صورت گرفته ،بین سال‌های ۹۰ – ۸۵، بیشترین علت مهاجرت روستاییان به شهرها پیروی از خانواده بوده است، یعنی حدود ۴۴ درصد. این رقم قابل توجه است. وقتی می‌بینیم که ۴۴ درصد از جمعیت روستاها نه فقط برای کار، بلکه برای زندگی به شهر می‌روند، یعنی اینکه روستاها دچار مشکل شده‌اند و توسعه فیزیکی و کالبدی که انجام شده برای حفظ و نگه داشت آنها در روستا کافی نبوده است. نکته دیگری که مهم است این است که ۱۴ درصد از مهاجرت‌هایی که در دوره ۸۵ – ۷۵ انجام شده، برای جستجوی کار یا کار بهتر بوده است. شغل و یافتن کار یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در مهاجرت روستاییان به شهرها باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. نداشتن شغل در روستاها دلیل مهمی برای مهاجرت است.
نامبرده در این باره که اگر کشاورزی توسعه می‌یافت، شغل‌های جانبی کشاورزی هم توسعه می‌یافت و این اشتغال‌زایی باعث پابرجا ماندن روستاها می‌شد، می گوید:کشاورزی را باید به چشم یک صنعت دید. صنایع غذایی در کنار آن دیده می‌شد. صنعت بسته بندی هم توسعه می‌یافت و همه این‌ها زمینه‌هایی برای پایداری اقتصاد روستایی و ماندگاری روستاییان می‌شد. وی در خصوص اینکه با توسعه کشاورزی و صنایع وابسته به آن چقدر در کاهش مهاجرت ها تاثیر دارد، می گوید: تکنولوژی ارتباطی می‌تواند به انتقال محصولات کشاورزی به بازار کمک کند. برخی از محصولات برای ورود به بازار باید فرایندی را طی کنند که می‌توان این فرایند را در روستاها طی کرد. یا برخی محصولات باید انبار شوند که باز هم می‌تواند در روستاها انجام شود. یک محصولی که از روستا باید به شهر بیاید و در شهر انبار شود، چرا در خود روستا این کار صورت نگیرد تا بتواند اشتغالی را ایجاد کند. رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشورمی افزاید: نوع نگاه به کشاورزی، نگاه استراتژیک و درستی نبوده است. مثل سرمازدگی که خیلی مواقع برای باغداران این اتفاق می‌افتد. در یک سالی در ایالت کویینزلند استرالیا سیل آمد و موزهایی که در آن منطقه برداشت می‌شد را از بین برد.
دولت می‌توانست از آسیای شرقی و از جاهای دیگر موز وارد و نیاز داخلی را برطرف کند، کاری که در کشور ما بسیار انجام می‌شود، اما دولت استرالیا این کار را نکرد. قیمت موز از سه یا چهار دلار به ۱۱ دلار رسید، اما دولت از مردم خواست به جای خرید یک کیلوگرم موز، دو یا سه دانه بخرند. مشکل دولت ما این است. محصول داخلی چه کم باشد چه زیاد، وارد می‌شود. دولت هم بهانه‌ای به نام کنترل بازار دارد. دولت استرالیا به فکر پایداری کشاورزی‌اش بود. اگر به خاطر کمبود موز در یک سال، موز وارد شود، این توقع ایجاد می‌شود که هر سالی که حادثه‌ای اتفاق افتاد، فرقی هم نمی‌کند برای چه محصولی باشد، باید آن محصول را وارد کنیم. وی تصریح می کند: در صورتی که وارد کردن محصولات برخلاف پایداری کشاورزی است. خیلی از کشاورزان ، دامداران و باغداران را با سیاست‌های راضی نگه داشتن مردم از بین بردند و به ورشکستگی رساندند. در سیاست‌های دولت‌های ایران نیاز مردم مهم‌تر از پایداری روستا و کشاورزی بود.
این در حالی است که داشتن کشاورزی پایدار بسیار ارزشمندتر از راضی نگه داشتن صوری و مقطعی مردم است. دولت از مردم بخواهد و برای آنها استدلال بیاورد که اگر این محصول را وارد کنیم، تولیدکنندگان داخلی این محصول ورشکسته می‌شوند؛ همین معنای اقتصادی مقاومتی است که رهبری اعلام کرده‌اند. اگر توسعه همه‌جانبه مثل توسعه خدمات رفاهی در روستاهای ما ایجاد می‌شد، ما الان بهترین روستاهای دنیا را داشتیم و بهترین محصولات کشاورزی را تولید می‌کردیم، اما متأسفانه فقط به توسعه خدمات رفاهی بها دادیم و همین توسعه خدمات رفاهی بلای جان روستاها شد.
دکتر عباسی در مورد ساختار سنی جمعیت روستایی می گوید: یکی از ویژگی‌های مهم جمعیتی ساختار آن است. وقتی ساختار جمعیت کشور را بررسی کنیم و جمعیت زیر ۱۵ ساله کشور در شهر و سپس در روستا را مقایسه کنیم، می‌بینیم که جمعیت زیر ۱۵ سال روستایی در سال ۱۳۳۵حدود ۴۳ درصد بود که در سال ۱۳۶۵ به ۴۸ درصد می‌رسد. به عبارتی، جمعیت جوان روستایی در حال رشد بود، اما از ۱۳۶۵ به بعد رشد جمعیت جوان زیر ۱۵ سال کاهش می‌یابد. بخش اعظم این کاهش ناشی از کاهش باروری است و علت دیگر آن هم مهاجرت روستاییان به شهر است. نکته جالبی که وجود دارد این است که جمعیت زیر ۱۵ سال روستایی که در دهه ۱۳۶۰ متولد شده ، امروزه به جمعیت نیروی کار ۱۵ تا ۲۹ سال تبدیل شده است. همین سال‌ها یکی از دوران طلایی جمهوری اسلامی با توجه به نیروی کار جوان و تحصیلکرده است. جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال ما از ۱۳۶۵ که ۲۴ درصد بوده، در سال ۷۵ به ۲۸ درصد و در سال ۸۵ به ۳۵ درصد رسیده اما از ۸۵ رو به کاهش گذاشته و به دوره میانسالی نزدیک می‌شود.
وی ادامه می دهد: با این حال، درصد این جمعیت فعال در سال ۱۳۶۵معادل ۲۴ درصد بوده در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ درصد افزایش داشته است. باز هم نیروی کار در سال ۹۰ بالاتر از سال ۶۵ است. یعنی جمعیتی مستعد که دولت با برنامه‌ریزی دقیق و علمی می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند. اگر به آمار گروه ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ها نگاه کنیم، همین حالت را می‌بینیم. در سال ۶۵ حدود ۴۸ درصد از جمعیت در گروه ۱۵ تا ۶۴ سال قرار داشت. در سال ۸۵ این درصد به ۶۷ رسیده است. ۶۷ درصد جمعیت کشوری که نیروی کار آن کشور باشد یعنی یک دوره طلایی. شما در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای این آمار را نمی‌بینید.
استاد گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران تصریح می کند: آمار بالای نیروی آماده به کار در کشور یک پیام مهمی دارد؛ باید شغل ایجاد کرد. حیف است این نیروی کار مستعد از بین برود. باید توجه داشت ضمن این که جامعه روستایی ما یک جامعه جوان و آماده کار است،در عین حال درصد سالخوردگی‌اش هم در حال افزایش است. به خاطر این که جمعیت جوان روستا در حال ترک روستا است. به همین علت نسبت جمعیت ۶۵ ساله در روستاها در حال افزایش است. جمعیت بالای ۶۵ سال در روستاها ۵ر۶ درصد است و در شهرها ۴ر۵ درصد است. همین بحث باعث می‌شود که به ساختار سنی جمعیت روستاها توجه خاصی داشته باشیم. شاخص دیگر،شاخص سالمندی است. یعنی نسبت افراد ۶۵ سال به بالا به جمعیت کمتر از ۱۵ سال. این نسبت خیلی هشداردهنده است. در سال ۱۳۳۵ از هر ۱۰۰ نفر ۱۰ نفر بالای ۶۵ سال بود، اما در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ نفر رسیده است.
وی ادامه می دهد:نکته مهمی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم، بحث سالخوردگی روستاها است. خدمات بهداشتی که در گذشته در روستاها داشتیم، خدماتی بوده که برای مراقبت مادر و کودک و تنظیم خانواده ارائه می‌شد و برای سلامت جامعه بوده ، ولی الان با توجه به سالخورده و میانسال شدن جمعیت روستایی، خدمات بهداشتی در روستاها باید برای این گروه سنی فراهم شود.
رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشورمی افزاید: این تغییر نیاز به خدمات بهداشتی از مادر و کودک به میانسال و سالخورده، پیام سیاستی مهمی دارد. در حال حاضر، بخشی از روستاها خالی شده و خدماتی ارائه نمی‌شود، بخشی از روستاها هم که هنوز جمعیتی در آن ساکن هست، به‌دلیل کم شدن جمعیت آنها، ارائه خدمات مقرون به صرفه نیست یا اصطلاحاً توجیه اقتصادی ندارد. متأسفانه چنین شرایطی برای سلامت و عدالت در جامعه ما پیامدهای منفی دارد. وی می گوید:اجرای عدالت که یکی از اهداف اساسی جمهوری اسلامی است به چه میزان نیاز به توجیه اقتصادی دارد؟
این پرسش مهمی است که باید از سیاستگزاران و مجریان برنامه‌های توسعه ای و خدماتی پرسید. باید بررسی کرد که چه درصدی از جمعیت در چنین شرایطی به بهانه عدم توجیه اقتصادی از دسترسی به خدمات محرومند؟ این چند میلیون در چند هزار روستا زندگی می‌کنند؟ و این که چگونه باید دسترسی به امکانات حیاتی و اولیه بهداشتی و رفاهی متناسب با نیازشان داشته باشند؟ این نوع نگاه توجیه اقتصادی بدون توجه به رعایت حق و عدالت باعث می‌شود که بخشی از جمعیت ما در فقر به سر ببرد. در شان جمهوری اسلامی نیست که بخشی از جمعیت ما خدمات اجتماعی و رفاهی را در اختیار نداشته باشد.
دکتر عباسی تصریح می کند: باید اذعان داشت که خدمات باید به‌صورت بهینه که هم هزینه کمتر و میزان اثرگذاری بیشتری داشته باشد، ارائه شود. مهم این است که خلاءهای نیاز مردم با برنامه‌های کارآمد و مطلوبی پر شود و افرادی در خارج از حوزه خدمات‌رسانی خانواده‌ها و هم دولت قرار نگیرند. در حال حاضر، شکافی وجود دارد که فرزندان به شهر مهاجرت کرده‌اند، خانواده گسترده از هم پاشیده است، ساختار جامعه روستایی خالی مانده، دولت هم خدماتی ارائه نمی‌دهد. این شکاف موضوع مهمی است و باید دولت به آن توجه کند. در بازدید از یکی از روستاها از نزدیک این شکاف اجتماعی را مشاهد کردم.
خانمی سالمند بود که می‌گفت شوهر من برای خودش شخصیت مهمی بود و چندین کارگر زیردستش کار می‌کردند و درآمد کافی داشتیم. الآن ایشان فوت کرده و فرزندانم به شهر مهاجرت کرده‌اند و من تمایلی به زندگی کردن با آنها ندارم. هیچ‌کس نیست که در اینجا (زندگی در شهر) احوالی از من بپرسد. وی می گفت به‌علت حرمتی که شوهرم داشته و به خاطر غرور و شرافت خانوادگی نمی‌توانم از کسی درخواست کمک کنم و به همین خاطر سه شب است که بدون خوردن نانی سر بر بالین گذاشته و شب را صبح کرده‌ام. وی می افزاید: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، این به هیچ وجه عدالت اجتماعی نیست. در حال حاضر جمعیت روستاهای ما ۵ر۶ درصد بالای ۶۵ سال هستند، اما در برخی از نقاط کشور روستاهایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سالخورده هستند. سالمند شدن نقاط روستایی این پیام را به ما می دهد که باید شرایط و زمینه‌های خدمات‌رسانی برای چنین جمعیتی را فراهم کرد. اگر بحث می شود که در آینده جمعیت سالخورده افزایش می‌باید، باید در نظر گرفت که جمعیت روستایی هم‌اکنون سالخورده است و این جمعیت سالخورده نیازمند خدمات بهداشتی و رفاهی است. متإسفانه نقاط روستایی که وزن کمتری دارند و صدای رسایی ندارند، فراموش می‌شوند.
استاد گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران می گوید: جامعه روستایی ما یک جامعه متحولی است. یعنی هم تحول پیدا کرده و تحول پیدا می‌کند. در گذشته از مجموع ۷۰ درصد جمعیت روستایی بیشتر آنها بی‌سواد بودند. الان ۲۸ درصد از جمعیت کشور روستایی هستند، اما ۸۰ درصد آنها باسوادند. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. زنان روستایی تحصیل کردند و به سطوح بالایی رسیدند. خیلی از زنان تحصیلکرده روستایی به شهرها مهاجرت کردند. در گذشته بیشتر جمعیت کشور در نقاط روستایی زندگی می‌کردند و مرکز تمدن ما از نقاط روستایی شکل گرفته است. هرچند که جامعه ما شهرنشین شده، اما شهری نشده است. فرهنگ روستایی، فرهنگی مثبت، توام با صداقت و سلامت و اصیل و ناب است. با مهاجرت روستاییان به شهرها، این فرهنگ روستایی که به اصالت جامعه کمک می کند، در فرهنگ شهری ادغام شده و همواره تداوم دارد.وی می گوید: درست است که برخی از مهاجرین روستایی به حاشیه‌ها رفتند، اما عمده آنها که به شهرها مهاجرت کردند، فرهنگ اصیل خودشان را به شهرها آوردند و با کسب سواد و تحصیلات بالاتر به تحول و پویایی فرهنگ شهری کمک کرده‌اند. پیوند فرهنگ روستایی و شهری می‌تواند به پویایی و غنای فرهنگ کشور کمک کند. مطالعه و بررسی زمینه‌های حفظ و تداوم جنبه‌های مثبت فرهنگی روستا می‌تواند از اولویت‌های پژوهشی و همچنین سیاستگزاری باشد.
