بانک جهانی با انتشار گزارشی از افزایش مازاد تجاری تولید ناخالص ملی ایران از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ خبر داد. این بانک در گزارش خود از وضع اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) از ایران به عنوان یکی از دو کشور این منطقه نام برده است که انتظار می‌رود مازاد حساب بالایی در سال ۲۰۱۷ داشته باشد و تنها کشوری است که کسری مالی آن در همین سال کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود؛ در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را پس از کاهش ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۱۵، به دلیل رشد بالاتر در بخش های معدن، تولید، خدمات و کشاورزی ۶.۴ درصد تخمین زده است.
صادرات نفت ایران نیز به دلیل افزایش تولید از ۳.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ به ۳.۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶، افزایش چشمگیری یافته است و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ به ۴.۲ میلیون بشکه در روز برسد؛ علاوه بر این انتظار می رود کسری مالی ایران در سال ۲۰۱۸ تبدیل به مازاد شود. بانک جهانی با توجه به تمامی این عوامل، پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹ بالاتر از ۴ درصد باقی بماند که این میزان بالاتر از رشد اقتصادی تمامی کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خواهد بود؛ همچنین ایران پس از توافق هسته ای (برجام)، به دلیل جذب بیشتر سرمایه گذار مستقیم خارجی به خصوص در بخش نفت، دوباره کانون توجه قرار گرفته است.
در این گزارش با وجود این تأکید شده است که چشم انداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت به دلیل تولید نفت نزدیک به ظرفیت و فعالیت‌های ضعیف بخش غیر نفتی، متوسط خواهد بود و این رشد تا زمان بهبود وضع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اتصال دوباره اقتصاد به سیستم بانکی بین‌المللی و پیشرفت‌های بیشتر در زمینه اصلاحات داخلی افزایش نخواهد یافت. در گزارش بانک جهانی از افزایش بیکاری و تورم به عنوان عوامل هشدار نام برده شده است؛ رشد تولید ناخالص ملی ایران در نیمه نخست سال گذشته شمسی به دلیل لغو تحریم ها و افزایش تولید و صادرات نفت به ۷.۴ درصد رسید. با وجود این فعالیت های اقتصادی ایران در بخش های غیرنفتی به دلیل تأخیر در اتصال بخش های بانکی با سیستم بانکی جهانی به عنوان مانعی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت، توفیق چندانی نداشته است.
تشکیل سرمایه ناخالص ایران نیز در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ روند کاهشی خود را ادامه داد تا نگرانی ها از چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران افزایش یابد. داده های فعالیت های اقتصادی با فرکانس بالای ایران نشانه هایی از رشد در بخش های غیر نفتی را نشان می دهند البته گسترده نیست. سرمایه گذاری های خصوصی در پروژه های ساختمانی جدید نیز بعد از پنج دوره کاهش متوالی، به سرعت افزایش یافته است.
به نظر می رسد تورم بعد از طی روند کاهشی در سه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد باقی مانده است که نشان دهنده کاهش شکاف تولید است. نرخ ارز اسمی ثابت مانده و با تکیه بر ذخایر ارز خارجی وابسته به نفت، جلوی کاهش آن گرفته شده است. در نتیجه نرخ ارز واقعی افزایش یافته و موجب تضعیف رقابت پذیری در صادرات غیر نفتی شده است. با افزایش حجم معاملات در نرخ بازار، دولت سعی کرد شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار را از ۱۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سپتامبر ۲۰۱۶ کاهش دهد. اگرچه این فاصله در دسامبر سال ۲۰۱۶ به ۲۰ درصد افزایش یافت. برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز نیز تا سال مالی آینده به تعویق افتاده است.
نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۷ درصد افزایش یافت و به خصوص در بین زنان و جوانان همچنان بالا باقی مانده است. اقتصاد ایران در میان مدت با توجه به بهبود نسبی در افزایش سرمایه گذاری ها، انتظار می رود رشد متوسط حدود ۴ درصد را تجربه کند. سهم صادرات کاهش خواهد یافت در حالیکه ظرفیت مازاد در بخش نفت افزایش یافته و سرعت تولید نفت نیز کاسته خواهد شد. در بخش تولید انتظار می رود تولیدات صنعتی غیر نفتی نقش عمده ای در رشد کلی اقتصاد داشته باشد. بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب رشدی حدود ۴ و ۳ درصد خواهند داشت. تغییرات تدریجی در ترکیب رشد اقتصادی نیز می تواند به افزایش اشتغال به دلیل انعطاف بیشتر مشاغل در این بخش ها کمک کند.
در حالیکه تراز مالی در چند سال گذشته تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته است، فشار هزینه ها در میان مدت به دلیل افزایش پرداخت بهره ها برای جبران عقب ماندگی دولت و همچنین تدام فشار ناشی از سیستم بازنشستگی، افزایش خواهد یافت؛بهبود مالیات و مدیریت محتاطانه هزینه ها نیز به مازاد بودجه در سال ۲۰۱۸/۱۹ کمک خواهد کرد.
خطرات و چالش ها
بر اساس اعلام بانک جهانی، ابهامات سیاسی اجرای کامل برجام و انتخابت ریاست جمهوری در ایران به تأثیرگذاری خود بر اعتماد مشتری/ سرمایه گذار ادامه خواهد داد و ممکن است منجر به تضعیف بیشتر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی شود. در این صورت، رشد ناخالص داخلی کمتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. علاوه بر این کاهش قیمت نفت نیز می تواند موجب افزایش فشار بر درآمدهای دولت و کاهش رشد اقتصادی شود. اما چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران همچنان هدایت رونق نفتی به سمتی است که به نفع طیف وسیع تری از جمعیت باشد. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری به هدف تقویت بخش غیر نفتی، اتصال بخش بانکی ایران با دنیا و بهبود روابط تجاری است. اما از همه مهمتر، انجام اصلاحات در راستای اشتغال زایی بخش خصوصی برای جوانان و قشر تحصیل کرده است.
ارزیابی صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول نیز در آخرین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان، تولید ناخالص داخلی، قیمت مصرف کننده، تزاز فعلی حساب و نرخ بیکاری اقتصاد ایران را در آینده نزدیک پیش بینی کرده است. بر اساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۴.۳ درصد خواهد رسید. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶.۵ درصد اعلام کرده بود. صندوق بین المللی پول قیمت مصرف کننده را نیز با توجه به نرخ تورم ۱۱.۲ و ۱۱ درصد در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، پیش بینی کرده است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول رسیدن ایران به تورم تک رقمی ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ را برای نخست بار در ۲۶ سال گذشته تأیید کرده است.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶، ۱۲.۵ درصد بوده است که در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
